أمهلت بلدية رأس الخيمة، أصحاب المكاتب والشركات والعيادات الذين يستخدمون واجهات البنايات السكنية والتجارية، للإعلان عن مؤسساتهم حتى الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل لإزالتها، قبل البدء في فرض غرامات عليهم، وإزالة اللوحات على نفقة أصحابها.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة البلدية، إنه تم توجيه رسائل لأصحاب الإعلانات الشهر الماضي لإزالتها وتجميعها في مدخل كل بناية، وأن البلدية منحت المخالفين مدة شهر بدءاً من أمس، لإزالتها قبل بدء تنفيذ القانون.
وأضاف، أن القرار يستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات، مشيراً إلى أن البلدية بدأت منذ صدور القانون في عام 2008 تطبيقه بشكل تدريجي وبدأت بضبط معايير الإعلان في الشوارع، ثم القضاء على ظاهرة عرض السيارات للبيع في الميادين والشوارع، وحاليا تتم إزالة مخالفات لوحات البنايات بعد منح أصحابها مهلة امتدت على مدار السنوات الماضية.
وقال، إن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري لبنايات الإمارة التي تشوهها اللوحات أسوة بالمعمول به في الإمارات الأخرى، لافتاً إلى أن البلدية كانت أصدرت نهاية الشهر الماضي تعميماً دعت خلاله أصحاب البنايات التجارية ومستأجري المكاتب لتركيب لوحة مجمعة في مدخل كل بناية تشمل جميع المكاتب والعيادات والشركات بعد اعتمادها من قسم الإعلانات في إدارة الهندسة والمباني بالدائرة.
وينص القانون رقم 11 الذي صدر قبل ثلاث سنوات في مادته السابعة على حظر الإعلان في الأماكن التي لا يجوز الإعلان على أي منها وهي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وكذلك مباني الدوائر الحكومية إلا ما تعلق بإعلاناتها الخاصة بها وموافقة رئيس الدائرة المعنية وكذلك الأملاك العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والأسوار المحيطة بها، واشتملت الأماكن الممنوع الإعلان عليها أعمدة الإنارة، والبرق وإشارات ولافتات المرور، والحدائق والأشجار والأماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية
واعتبر القانون اللوحات الإعلانية على واجهات البنايات مخالفة تستوجب إزالتها باعتبارها تعرض حياة الآخرين للخطر حال سقوطها إلى جانب تشويهها للمظهر الجمالي للبنايات.
عدد اليوم
