المتظاهرون يهتفون للملك ويرفعون صوره

مسيرات في الأردن تطالب بالإصلاح ورحيل الحكومة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 29 يناير 2011

جمال إبراهيم

انطلقت في الأردن مسيرات شارك فيها آلاف المحتجين مطالبين بالإصلاح السياسي وبرحيل حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي احتجاجا على توسع الحكومة في فرض الضرائب والارتفاع المتواصل في الأسعار، إلى جانب المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وشارك في المسيرات مدن وقرى أردنية: عمان ومدن معان والكرك والعقبة والزرقاء وذيبان والمفرق واربد وكفرنجة، قادتها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية الأخرى. وانطلقت أولى المسيرات، بمشاركة الآلاف، من أمام المسجد الحسيني في عمان عقب صلاة الظهر، مطالبة بإقالة فورية لسمير الرفاعي عن سدة رئاسة الوزراء ومحاربة الفساد وتخفيض الأسعار، إلى جانب إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الانتخاب الحالي الذي تعتبر المعارضة أنه يحد من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.

وشدد المتظاهرون حسب منشور وزع اثناء المسيرة «على استبدال مبدأ تعيين الحكومة بمبدأ انتخاب الحكومة من الشعب، وبتشكيل حكومة إنقاذ حتى يتسنى إجراء انتخابات نيابية حرة وفق قانون جديد تكون فيه مقاعد مخصصة للأحزاب، ومن ثم انتخاب الحكومة، مطالبين بحل البرلمان الحالي الذي منح الحكومة ثقة غير مسبوقة بلغت 111 صوتا لصالحها في مقابل 8 أصوات ضدها، وأخير غائب (متوفى)». وبدا واضحا المشاركة الكثيفة لحركة الأخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية في المسيرة، وهما حزبا معارضة رفضا المشاركة في الانتخابات الماضية في التاسع من الماضي بسبب الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد لعام 2010 الذي يمنح الناخب فرصة انتخاب مرشح واحد، ما اعتبره «الأخوان»وحزب الوحدة «إقصاء للأحزاب ويزيد من الانتماءات العشائرية والفئوية الضيقة».

وكان لافتا في مسيرة الحسيني أنه لأول مرة تظهر لافتات بأسماء العشائر تطالب برحيل الحكومة، فما إن بدأت المسيرة حتى رفعت لافتة من أبناء من عشيرة الجبور تطالب برحيل الحكومة، علما بأن هذه العشائر عرفت بولائها الدائم للنظام الملكي في الأردن. وطالبت الأحزاب والنقابات المهنية في بيان لها «تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة اين ذهبت أموال (التخصيص) والتراجع عن بيع المؤسسات الوطنية ودعم أسعار المواد الأساسية وإعادة وزارة التموين وفتح المجال عقد مؤتمر وطني يناقش الأوضاع المختلفة في المملكة وإجراء التعديلات الدستورية المناسبة وإلغاء معاهدة وادي عربه وما نتج عنها من تبعات والتوقف عن التعامل مع الحكومات العميلة ومنها حكومة الاحتلال في العراق».

وفي باقي مدن المملكة، شارك آلاف المتظاهرين احتجاجا على سياسية الحكومة في رفع الأسعار وفرض الضرائب بعد أن طالبوا بإسقاطها ورحيلها، مطالبين بتوزيع عوائد التنمية على المحافظات الأردنية الاثني عشر. ويلاحظ أن جميع المسيرات في الأردن هتفت للملك عبد الله الثاني ورفع صوره خلال المسيرات في مقابل المطالبة بالإطاحة بالحكومة.

الأردن يستغرب اتهامات «هيومن رايتس ووتش» ... المزيد

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

هل يمكن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا رغم الأزمة التي تمر بها منذ أكثر من ثلاثة أعوام؟

نعم
لا
لا أدري