توقيع اتفاقية للتعاون بين جامعة زايد وهيئة تنمية المجتمع بدبي

وقع الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد وخالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع اتفاقية للتعاون المعرفي والعلمي بين الجامعة والهيئة، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر جامعة زايد بدبي صباح أمس بحضور د. محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة، واحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير، ود.لاري ويلسون نائب مدير الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمسؤولين بالجامعة والهيئة. تهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود الشراكة لتحقيق رؤية حكومة دبي الاستراتيجية وخاصة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سبل العمل وتفعيل مبادرات خدمة المتعاملين من الفئات المختلفة وهو ما ينعكس إيجاباً على الشأن الاجتماعي. وأعرب الدكتور سليمان الجاسم عن تقديره للجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المجتمع على مختلف صعد العمل الاجتماعي وحرصها على تطبيق المعايير المتميزة لبرامجها ومبادراتها، مؤكداً حرص جامعة زايد على التعاون مع مؤسسات وفعاليات المجتمع على اختلاف مجالاتها إيمانا منها بأهمية دعم دورها المجتمعي، وذلك من خلال التنسيق وتقديم الخدمة الأكاديمية والعلمية وتبادل التجارب والممارسات العملية وتعزيز العمل التعليمي. وأضاف أن هذا المفهوم يشكل جوهر عمل جامعة زايد بمتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد، مشيراً إلى تأكيد معاليه على أن الجامعة استطاعت خلال تاريخها الحافل أن تحقق النجاح في توثيق علاقات ممتدة وشراكات مثمرة ونافعة مع مختلف مؤسسات المجتمع، وموجهاً بضرورة أن تطرح الجامعة مبادرات تركز على برامج الخدمة العامة، وتنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك برامج تنمية خصائص القيادة والريادة لدى الطالب، وجعلها جزءاً أساسياً من تجربته التعليمية في الجامعة، ما يسهم في تعميق علاقة الطلبة بالبيئة والمجتمع، وتقوية شعورهم بهويتهم الوطنية، وتأكيد التزامهم بخدمة مجتمعهم وأمّتهم. وثمّن الجاسم الاتفاقية الموقعة مع هيئة تنمية المجتمع والتي تسهم في إتاحة الفرص لتوفير العمل المشترك وإعداد متطلبات الدراسات والأبحاث العلمية والعملية الرامية الي تعزيز التواصل الاجتماعي. من جانبه، قال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع إن هذه الاتفاقية تعبر عن حرص كلا الطرفين على توحيد جهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمة العملاء من مختلف الشرائح بما ينعكس إيجاباً على الصعد الاجتماعية كافة. وتندرج هذه المبادرة أيضاً في سياق تكامل الأدوار والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في متابعة مسيرة التنمية الشاملة.