عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة ووصفته بأنه "متحامل وغير دقيق"، مبدية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية.
وقال السفير احمد بن حلى نائب الامين العام للجامعة العربية في تصريح له اليوم أن التقرير الصادر عن البرلمان الاوروبي بشأن وجود انتهاكات لحقوق الانسان بدولة الامارات العربية المتحدة متحامل، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي له معاييره والدول عربية لها ايضا الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأكد ان تقرير البرلمان الاوروبي كان به مبالغة كبيرة في التعليق على حقوق الانسان في دولة ذات سيادة.
وقال "ربما لم يطلع البرلمان الاوروبي على الاوضاع بدقة فى دولة الامارات العربية المتحدة وانه مازالت الصورة الحقيقية غائبة على بعض الاطراف الدولية لحقوق الانسان فى الدول العربية".
وأضاف "كلنا نعرف ان الامارات دولة منفتحة على العالم وبها أكثر من 193 جنسية تعمل بها، وبها استثمارات ونشاط اقتصادي واجتماعي والكل يدرك ان دولة الامارات احد الدول المفتوحة على العالم وكل الامور واضحة بها، لذلك قبل اطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد ان تكون مبنية على وقائع وعلى اسس" .
وأشار الى ان الجامعة العربية لديها الميثاق العربي لحقوق الانسان وهناك لجنة تتابع وتصدر تقاريرها في هذا الشأن.
وقال "لذلك نحن لا ننتظر من أطراف دولية لتأتي لتقيم حقوق الانسان في العالم العربي".
ونوه ابن حلى الى ان معظم الدول العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الانسان بالاضافة الى ذلك فإن هناك مبادرة من دولة البحرين لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وهناك جهود للتحضير لهذه المبادرة التي اعتمدها وزراء الخارجية لتصبح موضوع اعتماد قرار من قبل القمة العربية المقبلة.
عدد اليوم
