النائب العام بأبوظبي: تقرير «العفو الدولية» يفتقر للمصداقية ومضمونه بيانات مرسلة غرضها الإساءة للدولة بلا دليل

أبوظبي (الاتحاد) نفى المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، صحة ما ورد بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 نوفمبر الحالي تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة يكشف «الحقيقة البشعة» الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة»، واصفاً إياه بافتقاره للحد الأدنى للمصداقية لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الإساءة للدولة. وقال: إن «بريق الواجهة والروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس صادق لعلاقة استثنائية بين الحكام والمحكومين في دولة أرادت التميز وحصلت عليه بجدارة ولم تترك للمفلسين سوى استيلاد أكاذيب لا تعتمد إلا على خيال مطلقيها دون أدلة أو براهين. وأفاد بعدم صحة ما أورده التقرير أيضاً في خصوص وجود تعذيب داخل السجون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، كما أنها تبوأت المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر سيادة القانون وفق «مشروع العدالة العالمي»،  موضحاً أن هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند إليها التقرير حول واقع السجون في الدولة، حيث إن النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الإشرافية والرقابية على المنشآت العقابية، وهي تقوم بدورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أي ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت، كما أنها تقوم دورياً بمراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء، وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملاءمتها ونظافتها، ونوعية الطعام المقدم لهم، والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية، وهي تقوم بذلك وفق معايير حددها القانون بدقة. كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته، ووفق الإحصائيات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تمت مقابلة عدد (1190) سجيناً في سنة 2011، وعدد (1330) سجيناً في سنة 2012، وعدد (1256) سجيناً في سنة 2013، كما تم إجراء تسعين تفتيشاً دورياً على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011، وإجراء سبعة وتسعين تفتيشاً في سنة 2012، ومئة وستة تفتيشات في سنة 2013. جرائم موصوفة تطرق المستشار البلوشي في معرض رده على تقرير المنظمة إلى الجانب التشريعي والقضائي، موضحاً أن القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام، بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون، وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون، كما أكد أن جميع أجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولاً وفق الدستور والقانون، وتميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية، وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني الإماراتية، وتمت مناقشة الأدلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علناً وعلى مسمع ومرأى من الحضور، مشيراً إلى أن عدداً من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهو ما لم يتطرق إليه التقرير، الذي يتضح منه أن التقرير لم ينصف الدولة ونظامها القضائي. كما أشار النائب العام إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الإكراه بصوره كافة، ومنها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير 2001 «أن وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه». كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم «1» والصادر في 25 نوفمبر 1984 من أن (المقرر في الشريعة الإسلامية أن الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه مادي أو معنوي أياً كانت صورته). صوابية الموقف في ختام تعليقه على التقرير، أوضح المستشار البلوشي أن السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائياً وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار، هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة، وتتسبب في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها. مما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر، والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أن تتفاقم وتضر بمجتمع الدولة وجميع المقيمين فيه، واستطرد بقوله: إن «بريق الواجهة والروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس صادق لعلاقة استثنائية بين الحكام والمحكومين في دولة أرادت التميز وحصلت عليه بجدارة ولم تترك للمفلسين سوى استيلاد أكاذيب لا تعتمد إلا على خيال مطلقيها دون أدلة أو برهان.