تقارير «منظمة العفو» لها أجندات بعيدة عن القيم الإنسانية

أبوظبي (وام) قال المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تعقيباً على تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته في الثامن عشر من نوفمبر، إن هذه التقارير لها أجندات وغايات مبطنة بعيدة عن القيم الإنسانية السامية التي تتعاطى معها جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأعرب لوتاه عن أسفه الشديد لخروج هذا التقرير عن منظمة عريقة لها تاريخها وعطاؤها الحقوقي المقدر في نصرة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز الحريات على المستوى الدولي بما احتواه من جوانب تنافي الوقائع الثابتة في القضية التي تناولتها المنظمة في تقريرها وما شابه من نواقص وتجاوزات أثرت في مصداقية التقرير واعتماديته المحلية والدولية. وعما تناوله تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بعنوان «لا توجد حرية هنا» قال لوتاه إن كل ما احتواه لا يخرج عن طرح أحادي الرأي والفكر واجترار لقضايا تم تجاوزها واقعا، وخضعت لمناقشات وتحقيقات محلية وإقليمية ودولية وانتهت جميعها إلى نتائج تم تداولها محليا ودوليا عبر المؤسسات والهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية منها، لاسيما ما تم استعراضه أثناء المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في العام 2013 لأوضاع حقوق الإنسان في الامارات العربية المتحدة، وهو ما يعد تأكيدا دوليا وأمميا على صحة تعاطي دولة الامارات مع حقوق الإنسان وسلامة مواقفها وإجراءاتها المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان. وأشار المستشار لوتاه الى أن تقرير منظمة العفو الدولية خرج بهذا الشكل المؤسف والبعيد جدا عن المصداقية والحيادية بما يؤكد خضوعه بشكل تام لأجندات ومحفزات جاءت كردة فعل على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الامارات في سبيل محاربتها للإرهاب وحماية امنها واستقرارها. التنظيم السري وأوضح لوتاه في بيانه الخاص بتقرير منظمة العفو الدولية أن ما قامت به دولة الامارات في محاربتها «للتنظيم السري» الذي استهدف زعزعة أمن واستقرار الإمارات والانقلاب على الدستور وهو التنظيم الذي خضع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأداروه ليكون سبيلا لانقضاضهم على النظام الشرعي والدستور في الامارات، وهي إجراءات اثبتت الحقائق التي تلتها صحتها وأسبقية الدولة في حربها للإرهاب الذي تنتجه وتصدره جماعة الاخوان المسلمين، وتنظيمها الدولي في العديد من الدول. أعمال مجرمة أشار رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان الى ان ما أثارته منظمة العفو الدولية في تقريرها هي قضية بعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان حيث اثبت القضاء إدانتهم عن أعمال مجرمة بحكم القانون المحلي والدولي وخضعوا لمحاكمات عادلة وفرت لهم فيها جميع حقوقهم كمتهمين وتمت مراقبة المحاكم من العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي أكدت نزاهة المحاكمة وعدالتها وسارت محاكماتهم بجميع مراحل التقاضي الطبيعية المتوافقة مع التشريعات الدولية، وخلصت المحاكمات الى ادانتهم وفقا لأحكام نهائية وباتة أكدت قيامهم بما نسب اليهم من أفعال وأعمال اعترف المتهمون بها. حديث مرفوض وأضاف أن حديث منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات حول هذه المحاكمات أو المدانين الذين أصبحوا بحكم القانون مدانين يقضون أحكاما نهائية هو حديث مرفوض بشكل أساسي لتنافيه مع التشريعات الدولية أولا التي تؤكد أحقية الدولة في إجراء محاكماتها وفقا لأنظمتها الجنائية والعدلية والدستورية بما لا يخل بحقوق المتهمين في محاكمة شفافة ونزيهة وعادلة، تتوفر فيها جميع الضمانات وتحترم فيها جميع الحقوق للمتهمين وهو الأمر الذي حرصنا عليه في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، ومعنا العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان. السلطة القضائية وشدد لوتاه على أن أي حديث بعد أن تم التأكد من كل ذلك يعتبر مساساً بالسلطة القضائية والعدلية للدولة وهو أمر نرفضه بشكل قاطع ونهائي حرصاً على استقرار القضاء وحماية لنظام العدالة وسيادة القانون الذي تقوم عليه شرعية حقوق الإنسان وتؤكده المواثيق والعهود والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان سواء كان ذلك في الامارات او في غيرها من الدول التي أثبتت التزامها باحترام حقوق الإنسان وبحماية الحقوق والحريات. كما شدد لوتاه على ان حرية الرأي والتعبير مكفولة بضوابطها التشريعية المحلية والدولية التي اسست وفقا للالتزامات الدولية التي اعتمدتها الامارات والتزمت بها ومصانة بنظام قضائي شفاف وعادل وان الاعمال والافعال التي تمت ادانة افراد التنظيم السري بها لا تخضع لحرية الرأي والتعبير لاسيما وأن التهم المتعلقة بهذا النوع من التهم قد تم اسقاطها اثناء خضوعهم للمحاكمة بمراحلها المتعددة. توقيت مريب كما ذكر المستشار لوتاه ان توقيت هذا التقرير يشوبه الكثير من الريبة ويفقده الكثير من المصداقية وعدم النزاهة، فهو يأتي بعد ما يقارب العامين من انتهاء محاكمة أعضاء التنظيم السري في الإمارات وبعد أن تم التحقق محلياً وإقليماً ودولياً من عدالة المحاكمات التي خضعوا لها وصحة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وهو ما يؤكد وقوف بعض التنظيمات او الجهات التي شملتها اجراءات محاربة الإرهاب التي أصدرتها الامارات مؤخرا وحركت أدواتها واجنداتها بهدف النيل من الامارات وسجلها الحقوقي، وهو أمر نأسف له كثيراً أن تخضع مثل تلك المنظمات الدولية إن كان بحسن نية أو بسوء نية لأجندات غير حقوقية أو تسير من قبل تنظيمات إرهابية او ذات علاقة بالإرهاب، مشددا على ضرورة قيام منظمة العفو الدولية بإجراء مراجعة شاملة لخلفية إصدارها وإعدادها هذا التقرير في وقت قياسي وعلى النحو الذي صدر به. الحقوق المدنية كما تطرق المستشار لوتاه في تعقيبه على تقرير منظمة العفو الدولية والذي اغفل الكثير من إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان وذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو جزء من شرعية حقوق الإنسان الدولية، وأن تعاطي المنظمات الدولية في تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة بهذا الشكل يفقدها الكثير من مصداقيتها ونزاهتها حيث إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي جزء رئيس من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وأن إنجازات الدولة في جميع جوانب هذه الشرعية هي جزء لا يتجزأ ولا يجب أن يتم التعاطي معه بشكل مقتطع او بشكل جزئي أو انتقائي. ولفت لوتاه الى أن هذا الأمر هو الذي أوجد دوائر ولجانا مختصة بحقوق الإنسان بجميع مؤسسات وهيئات الدولة تقريباً كما أوجدت الدولة معه آليات سلسة لتعاطيها مع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو بأي انتهاك لها بالدولة وهو أمر نشيد فيه بشدة ونرى أثره واقعاً في معالجاتنا للكثير من القضايا التي نتعاطاها مع الدولة من خلال عملنا وتبنينا لقضايا حقوق الإنسان. استعداداً للقاء «العفو» أشار لوتاه الى أن «المنظمة الدولية الخليجية «على أتم الاستعداد للقاء المختصين بمنظمة العفو الدولية ومناقشة جميع تخوفاتهم وقلقهم على أوضاع حقوق الإنسان في الامارات والمنطقة والتي نشاركهم بالطبع القلق عليها، لاهتمامنا والتزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان، واستعراض جميع الحقائق والوقائع التي بنت المنظمة تقريرها عليها، بالإضافة الى استعراض جميع القضايا التي هي محل اهتمام المنظمة أو التي تود الاستيضاح بشأنها، وهو ما دأبنا عليه مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومع الهيئات والمؤسسات الأممية المسؤولة عن أوضاع حقوق الإنسان والتي نود ان نشير الى أننا في تواصل مستمر معهم ولم نجد منهم قلقا بشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية ، حيث إن قضية التنظيم السري قد دققت من قبل تلك المنظمات والهيئات وتأكدت من صحتها وانسجامها مع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات وضمانات حقوق المتهمين وعدم تعرضهم لأي أعمال او ظروف منافية او محطة بالكرامة الإنسانية. كما اننا في تواصل مستمر معهم في العديد من القضايا التي هي محل اهتمامنا المشترك سعيا لتحسين أوضاع حقوق الانسان في العديد من الجوانب سواء في دولة الامارات أو في دول مجلس التعاون التي هي صلب اهتمامنا وفي الدول العربية بشكل عام. الأسباب الخفية لصدور التقرير بـ «الانجليزية» تساءل لوتاه عن الأسباب الخفية التي اضطرت معها المنظمة أن تصدر تقريرها باللغة الانجليزية فقط على غير العادة، وهو أمر يؤكد للمتابعين لمنهجية تلك المنظمة في عملها أن هناك أسبابا ودوافع مبطنة استدعت من المنظمة أن تصدر تقريراً مرتجلاً وغير محايد أو نزيه دون خضوعه لمراجعة حقوقية فنية أو ترجمته للعربية على الأقل لكي تسير المنظمة في آلية إصدار ونشر تقاريرها بشكل طبيعي ووفقا للآلية التي دأبت تلك المنظمة على السير عليها. وجهة نظر أحادية أشار رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان الى أن التقرير قد صدر معبراً عن وجهة نظر أحادية وغير محايدة، موضحاً بأن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان دأبت على طلب لقاء منظمة العفو الدولية والاجتماع بها، لمناقشة قضايا وأوضاع حقوق الإنسان محل اهتمام وقلق المنظمتين، وكان آخرها في سبتمبر الماضي وعلى ضوء مشاركة المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، حيث امتنعوا عن قبول دعوتنا للاجتماع بهم كما لم يقوموا بتلبية طلبنا للاجتماع بهم في مقرهم بلندن أثناء انعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، وطلبوا إحالة الاجتماع الى جنيف قبل أن يعتذروا عنه في جنيف وهي ممارسات للأسف اعتدنا عليها من قبل تلك المنظمات من أجل أن تستمر في عملها وتصدر تقاريرها، وفقا لرؤيتها الأحادية فقط وبعيداً عن أية مشاركة أو ثراء أو اختبار لما بين يديها من معلومات وبيانات تعتمد عليها في بناء تقاريرها والتوصيات التي تقوم بإصدارها، وهو ما يؤثر سلباً على طبيعة العلاقة التي يجب أن تجمعنا معا كمنظمات غير حكومية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويخل في الوقت نفسه بالشراكة الإقليمية والدولية التي يجب أن تسود عملنا وتكون عنوانا لتعاملنا وتعاوننا.