دبي (وام) - بدأت أمس فعاليات الدورة الثانية من “الملتقى الدولي للعدالة والقانون” الذي ينظمه معهد دبي القضائي تحت شعار “الأسبوع القانوني الفرنسي .. الممارسات الأفضل”، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار والقضاة والقانونيين والخبراء والمعنيين بالشأن القانوني والقضائي، الذين استعرضوا سبل تعزيز التشريعات المحلية.
شارك في الملتقى 80 ممثلاً عن أبرز الهيئات الحكومية في إمارة دبي في سبيل الاطلاع على أحدث التشريعات وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
ويتمحور جدول أعمال الملتقى الذي يقام على مدى 4 أيام بالتعاون مع السفارة الفرنسية في أبوظبي حول مناقشة الممارسات الفرنسية في هيئة النيابة والسياسة الجنائية والتحديات الناشئة أمام الادعاء العام على صعيد مكافحة الفساد ومواجهة متغيرات الحداثة لاسيما تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل تهديدا عالميا يعيق المسيـرة التنموية على المستويات كافة .
وتتناول الجلسات النقاشية أركان النظام القانوني الفرنسي وماهية دور المدعي العام وأبرز التجارب الدولية الناجحة التي تقدم نموذجا يحتذى لتعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية المحلية بما يصب في خدمة مجتمع القانون في دولة الإمارات.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام “معهد دبي القضائي” أن الملتقى الدولي للعدالة والقانون” نجح في تحقيق بصمة إيجابية واضحة ضمن خريطة الفعاليات في دولة الإمارات باعتباره منبرا رائدا لمناقشة أهم القضايا القانونية الناشئة، واستعراض أبرز التجارب العدلية العالمية التي من شأنها أن تقد م نموذجا يحتذى للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية المحلية تماشيا مع الإنجازات النوعية المتسارعة التي تقودها الإمارات.
وتخللت الدورة الافتتاحية جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة حول هيكلية النظام القانوني الأميركي، ومناقشة أبرز القضايا الناشئة فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي وحرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية فضلا عن منهجيات تعامل القانون الأميركي مع جرائم الأحداث والعنف المنزلي والمخدرات والتعاقدات والتشريعات والقوانين الأخرى.
عدد اليوم
