طرابلس (وكالات) حذر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مواطنيه أمس من تدخل محتمل لقوات احتلال اجنبي في حال استمرت الفوضى السائدة في البلاد، معربا عن أمله في أن يتحمل المواطنون مسؤولية في مواجهة الميليشيات المسلحة. وقال زيدان “المجتمع الدولي لن يتركنا هكذا منطقة في وسط البحر المتوسط مصدرا للإرهاب والقلاقل والعنف”. وأضاف “ما زلنا تحت القرار 1970 الذي صدر لحماية المدنيين وأي شخص يخرج بسلاحه ويقتل المدنيين ويعتدي على المدنيين وهذا ليس تهديدا ولكنه شرح للواقع وقد يتجه المجتمع الدولي لهذا الأمر”. والقرار الدولي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للمنظمة الدولية اتخاذ “الإجراءات اللازمة” لحماية المدنيين. واعتمد هذا القرار في مارس 2011 بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي السابق، بهدف حماية المدنيين من قمع الثورة الذي مارسته القوات الموالية للزعيم الليبي الراحل.
وفي الاطار نفسه، أمهلت الحكومة الليبية المجموعات المسلّحة التي تسيطر على المواقع النفطية بمنطقة الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية من البلاد، مدّة أسبوع لفتح الحقول وموانئ التصدير، ودَعَت الليبيين إلى التظاهر سلمياً وإخراج المسلحين من هذه المواقع. وقال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، في مؤتمر صحفي أمس ، إن حكومته أمهلت المجموعات المسلّحة مدّة أسبوع لفتح حقول وموانئ التصدير التي تسيطر عليها بمنطقة الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية.
وحذّر من أنه في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار عن المواقع النفطية، فإن الحكومة ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانيات، غير أنه لم يكشف طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها. وقال “ لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك سيادة الدولة نتيجة أوهام سياسية أو مطالب جهوية”، مشيراً إلى أن بلاده نتيجة قفل مجمع مليتة للغاز قد تفقد أكبر دولة موردة وهي إيطاليا. ونبّه إلى أن الدولة لن تكون لها ميزانية العام المقبل إذا استمر توقف صادرات النفط، مخاطباً الليبيين بالقول لن يكون هناك مرتبات أو علاج أو توريد أو إنشاءات جديدة، داعياً إيّاهم إلى التظاهر سلمياً والدخول إلى هذه المواقع لإخراج المسلحين منها. وقال إن الثورة انتهت ولا يجب أن تستغل من أجل تحقيق أي شيء مُعيّن، داعياً شعب بلاده إلى الوقوف إلى جانب الحكومة والخروج إلى الشوارع للمطالبة بتفعيل الجيش والشرطة، وفتح المواقع النفطية.
إلى ذلك، قال زيدان إن سبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيراً يعود إلى انتشار السلاح الذي نُهب من مخازن الدولة واحتفظت به القبائل والمدن، مشيراً إلى أن الحكومة لم تأت بالسلاح، ولكن وجدته عند الأفراد، وكلهم مصرّون على عدم تسليمه. وكشف أن المسلّحين الذين أرعبوا سكان العاصمة ليلة الخميس الماضي، أقدموا على سرقة أموال من السفارة الإيطالية، وأصابوا فندق المهاري الذي توجد به عدّة سفارات.
يذكر أن المشاكل الأمنية في ليبيا تفاقمت بعد أن أظهرت الحكومة الحالية وسابقاتها عدم قدرتها على السيطرة عليها نتيجة الانتشار الكبير للأسلحة وعدم تقيد الثوار السابقين بتعليماتها بالاندماج في جهازي الجيش أو الشرطة. فمنذ الإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي الراحل في أواخر العام 2011 تضاعف تشكيل الكتائب المسلحة تحت مسميات وأفكار وأيدولوجيات مختلفة تأتمر بأوامر قادتها، رغم أن العدد الأكبر منها منح صك الشرعية من قبل المجلس الانتقالي السابق أو البرلمان الحالي المؤتمر الوطني العام.
ويقدر مراقبون عدد قطع الأسلحة المنتشرة في مختلف أنحاء ليبيا بأكثر من 22 مليون قطعة ما بين أسلحة خفيفة، ومتوسطة، وثقيلة، في حين أن الجيش أو الشرطة لا يمتلك حتى جزء منها، وهو ما أدى إلى انحساره وعدم قدرته على تأدية مهامه بالشكل المطلوب.
ورغم انتشار هذه الكميات الضخمة من الأسلحة إلا أن الحياة تسير أحيانا بشكل طبيعي في معظم المدن باستثناء مدن طرابلس، وبنغازي، ودرنة، وسبها، التي تشهد بين الحين والآخر موجة من أعمال العنف والتفجيرات والاغتيالات والتي وصلت في بنغازي وحدها إلى ما يزيد على 100 حالة اغتيال.ومع تفاؤل الليبيين أن بلادهم ستشهد نهضة، وتقدماً، وديمقراطية، مستقبلاً، على غرار أحدث الديمقراطيات التي تعيشها بعض دول العالم، إلا أن هناك من يرى أن ليبيا في طريقها للهاوية نتيجة إصرار من يوصفون أشباه الثوار، واستقوائهم في بعض المدن بما يملكونه من أسلحة وتعنتهم في محاولة فرض آرائهم بقوة السلاح لتنفيذ مطالبهم.
وفي الإطار نفسه قال مصدر أمني ليبي أمس، إن مسلحين قتلوا شرطيين في بنغازي بشرق ليبيا مساء أول أمس، وذلك بعد يوم واحد من تعهد الجيش بإعادة النظام في هذه المدينة الساحلية التي شهدت تفجيرات واغتيالات.
على صعيد آخر، تجمع مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للتظاهر ضد احتمال تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام التي تنتهي في السابع من فبراير المقبل. ورفع المحتجون في ساحة الشهداء بقلب العاصمة لافتات تحمل عبارات ترفض تمديد ولاية المؤتمر. وشهدت ليبيا بعد اكثر من 40 عاما من الحكم المطلق لمعمر القذافي، أول انتخابات حرة في 7 يوليو 2012 لاختيار 200 نائب في المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية في البلاد. ومهمة المؤتمر الأساسية هي قيادة البلاد في غضون 18 شهراً، إلى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد.
وبحسب الجدول الزمني المقرر في “الإعلان الدستوري” الذي صاغه المتمردون السابقون ضد نظام القذافي، فإن ولاية المؤتمر تنتهي في 7 فبراير المقبل. لكن المؤتمر العام ألمح إلى احتمال تمديد فترة ولايته. ولم تحدد السلطات حتى الآن تاريخ انتخاب 60 عضواً في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور. وجاءت تظاهرات الأمس استجابة لدعوة من “حركة 9 نوفمبر” التي أسسها شباب من بنغازي (شرق) معقل الثورة الليبية على نظام القذافي في 2011.
عدد اليوم
