(دبي) - تدرس بورصة ناسداك - دبي إطلاق منصة تداول للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف استقطاب هذه الشريحة التي حققت معدلات نمو مضاعفة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء على المستوى المحلي، أو بالمنطقة، بحسب حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبورصة.
وقال علي خلال لقاء صحفي عقد في دبي أمس إن بورصة ناسداك – دبي قررت خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المدرجة من 50 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، لإتاحة عملية الإدراج أمام شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا القرار يجعل من ناسداك دبي أحد أفضل البورصات في منطقة الشرق الأوسط من حيث متطلبات الإدراج، متوقعاً أن تسهم هذه الجهود في استقطاب الشركات المتوسطة والصغيرة لإدراج أسهمها في البورصة.
وأضاف أن البورصة حريصة على استقطاب الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل شريحة كبيرة من اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الشركات يمثل فرصة متميزة أمام المستثمرين، بعد أن سجلت في العام الماضي نمواً يصل إلى 60%.
وأصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة حيوية في النمو الاقتصادي بالدولة، إذ ساهمت بنسبة 60% من إجمالي الناتج القومي في عام 2011 مقابل 30% عام 2010.
وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك – دبي أن العام المقبل سيشهد إدراجات جديدة بفضل الفرص القوية الناتجة عن التعافي الاقتصادي والنمو المتسارع لاقتصاد دبي والإمارات بصفة عامة، وذلك بعد أن انقطعت الإدراجات الجديدة خلال السنوات الأربع السابقة.
وقال علي إن العام المقبل سيكون أفضل على جميع الصعد، سواء من حيث الأداء الاقتصادي العام للدولة، أو لجهة الإدراجات وطرح المنتجات الجديدة في بورصة ناسداك – دبي.
وأكد أن البورصة تجري في الوقت الحاضر مفاوضات مع عدد من الشركات المهتمة بإدراج اسهمها في البورصة، كما تعمل البورصة على تعريف الشركات بفوائد الإدراج في ناسداك دبي باعتبارها منصة تداول عالمية.
وأكد علي أن الدمج مع سوق دبي المالي أفاد الطرفين، وأتاح للشركات المدرجة في بورصة ناسداك – دبي فرصة النفاذ على نصف مليون مستثمر. وقال إن الدمج بين البورصتين لعب دوراً مهماً في زيادة حجم تداول الأفراد في ناسداك – دبي، وأدى إلى زيادة عدد شركات الوساطة لترتفع من 6 إلى 10 شركات وساطة من الأفضل محلياً.
وأوضح أن هناك مؤشرات عدة تعزز تفاؤله بنمو السوق منها الطلب القوي على صكوك (إعمار) و(جافزا) المدرجة في البورصة والتي توحي بصورة الثقة لدى المستثمر.
وأعلنت ناسداك دبي، خلال شهر يوليو الماضي، عن إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من قبل شركة إعمار العقارية حيث يعد هذا الإدراج الأول لإعمار في بورصة ناسداك دبي، والإصدار الثاني وفق برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار الذي قامت الشركة بتحديثه مؤخَّراً. وتعتزم بورصة ناسداك – دبي التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب الإدراجات من الدولة.
وقال علي إن التركيز سيكون على الشركات الإماراتية التي تحمل طابعاً إقليمياً ودولياً، كما تعتزم البورصة في هذه المرحلة العمل على استقطاب الشركات من المنطقة بداية من دول المجلس وانطلاقاً إلى دول الشرق الأوسط. وأوضح أن البورصة ستعمل كذلك على زيادة توعية المستثمرين في المنطقة وتعريفهم بسوق ناسداك – دبي عبر الرسائل المباشرة، ومن خلال توطيد العلاقات مع البورصات الأخرى في المنطقة خاصة في دول الخليج وباقي منطقة الشرق الأوسط.
وحول قيام شركات مدرجة في ناسداك دبي بإجراء عملية إدراج مواز في بورصات عالمية أخرى، قال علي إن موانئ دبي قامت بهذه الخطوة حيث قررت إدراج أسهمها بشكل مواز في بورصة لندن.
ولكن 95% من عمليات التداول على السهم ما تزال تتم من خلال ناسداك – دبي، بحسب علي. وقال إن قرار الإدراج الموازي يعود للشركات، ولا يمكن لإدارة البورصة أن تتدخل فيه. وبين أن ناسداك دبي تعد المنصة الأفضل لاستقطاب الشركات العائلية في المنطقة، حيث توفر البورصة نافذة عالمية لهذه الشركات ما يساعدها على توسيع قاعدة المساهمين. وأضاف أن شروط الإدراج في بورصة ناسداك دبي تتضمن إدراج 25% من أسهم الشركة على الأقل للاكتتاب العام، لافتاً إلى أنها من بين أفضل النسب المقررة في البورصات في المنطقة.
عدد اليوم
