أبوظبي ( الاتحاد)
وقعت وزارة المالية أمس اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية مع جمهورية كينيا، وقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي هنري ك. روتش وزير الخزانة الكيني، بمقر الوزارة بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وقال الطاير: تواصل الإمارات العمل بشكل جدي عملية بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية وتوطيد العلاقات الاستثمارية مع مختلف دول العالم، إيماناً من الحكومة بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية كينيا نظراً للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين هناك».
وأضاف «ستتيح الاتفاقية بصورتها النهائية أمام المستثمرين الإماراتيين المجال لتوسيع مشاريعهم في كينيا بعيداً عن أية مخاطر تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي سيكون له أثر بالغ في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتوزع استثمارات القطاع الخاص الإماراتي على مختلف المجالات الاقتصادية في كينيا كالبنية التحتية، والسياحية والطاقة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة بين الجانبين في القطاعين الصناعي والزراعي بهدف دعم الأمن الغذائي».
وشملت الاتفاقية مجموعة من الأحكام، بهدف خلق مناخ مناسب للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطرفين وحمايتها من مختلف المخاطر مثل التأمين والمصادرة والاستيلاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في حين تطرقت الاتفاقية إلى أحكام التعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للأضرار أو التدمير نتيجة للثورات الشعبية، والنزاعات، والعصيان المدني أو لأية إجراءات تتخذها قوات الأمن. ونصت الاتفاقية على ضرورة احترام الطرفين والتزامهم تجاه المستثمر وحرية تحويله للأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات، بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري دون تأخير، بما في ذلك عائدات وأرباح الناقلات الوطنية الجوية.
عدد اليوم
