خبراء يحذرون من انفجار «فقاعة السيارات الكهربائية»

فيما يحتدم السباق في أوساط الشركات العالمية الكبرى المتخصصة بصناعة السيارات ومؤلفاتها على إقامة المصانع الضخمة لإنتاج بطاريات “الليثيوم- آيون”، تأتي مجموعة تقارير صادرة عن خبراء متخصصين لتحدث المفاجأة غير السارة عندما أشارت إلى ما يسمى بـ”فقاعة البطاريات” battery bubble التي ينتظر أن تشهدها السوق قريباً. وربما تكون هذه الظاهرة متبوعة بأخرى لا تقل عنها خطورة وهي “فقاعة السيارات الكهربائية”. وقبل كل شيء، يجدر التذكير بأن كلمة “فقاعة” تمثل مصطلحاً اقتصادياً متداولاً بكثرة ويشير إلى الازدهار ذي المبررات الهشّة لصناعة ما، وبحيث تكون معرّضة للسقوط في الأسواق عندما تزول الأسباب غير المنطقية لنجاحها. وأشار تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن “فقاعة تكنولوجيّة” حقيقية بدأت تحوّم حول صناعة بطاريات الليثيوم- آيون التي ينتظر أن يتم تركيب الملايين منها في سيارات المستقبل الكهربائية والهجين. وجاء هذا التحذير من خبراء شركة استشارية متخصصة تدعى “رولاند بيرجير ستراتيجي”. وينقل التقرير عن خبراء في الشركة قولهم إن عشرات الشركات المنتجة للبطاريات في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا- وبعضها دخل في شراكة مع الحكومات- سوف تجد نفسها بحلول عام 2015 وهي تنتج أكثر من ضعف استهلاك السوق. وهذا يعني أن أكثر من نصف إنتاجها سوف يواجه الكساد. وستؤدي هذه التخمة الإنتاجية إلى إصابة معظم الشركات المنتجة للبطاريات بصدمة ماليّة يصعب تجاوزها. وتشير الشركة إلى أن ستّاً من أصل عشرين شركة عالمية منتجة للبطاريات، سوف تتمكن من مواصلة نشاطها لفترة تتراوح بين 5 و7 سنوات فقط. وفي سياق متصل، قالت ثلاث جماعات ضغط بيئية بارزة في أوروبا إن إطلاق السيارات الكهربائية في الطرق ربما يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويأتي هذا التحذير الذي يبدو مناقضاً لما يشاع حول نظافة السيارات الكهربائية، في إطار تحذير موجّه للاتحاد الأوروبي الذي بدا وكأنه يبالغ في وضع الخطط لدعم التكنولوجيا الجديدة. وبدواعي الحفاظ على البيئة، واستناداً إلى مخططات غير مدروسة على النحو الكافي، أصبحت السيارات الكهربائية خياراً مفضّلاً لشركات تصنيع السيارات الأوروبية لتعزيز مواقعها في الأسواق العالمية. وجاءت المفاجأة من مجموعة منظمات أوروبية متخصصة هي: مؤسسة الاستشارات الهولندية “سي إي ديلفت” و”جرين بيس” و”فرندس أوف ذي إيرث” أو “أصدقاء الأرض” و” النقل والبيئة”، عندما أعلنت جميعاً أن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع يتطلب إنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية في المحطات التي تستهلك الفحم والغاز. وطالبت المنظمات الثلاث شركات التصنيع بالتوقف عن اعتبار السيارات الكهربائية سيارات لا تنتج أي انبعاثات غازية ضارة. وحذّرت المنظمات من أن عدم الالتزام بهذه الحقائق سوف يؤدي إلى تراجع الاهتمام بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في محركات السيارات التقليدية. وسوف تتمثل النتيجة عندئذ في فشل المشروعين معاً. ويعني كل هذا ببساطة أن السيارات الكهربائية لا يبدو وكأنها اقتربت من استلاب الدور الذي لعبه محرك الانفجار الداخلي خلال القرن الماضي برمته. فهذه السيارات لا زالت ضعيفة وبطيئة وذات مدى قصير بالرغم من أنها تسير بلا صوت ودون إطلاق أي نوع من الغازات الضارة. وما فتئت كبريات الشركات العالمية المتخصصة بابتكار وبناء السيارات الكهربائية تتسابق لطرح المزيد من طرازاتها الجديدة بالإضافة لتلك التي تصنع السيارات الهجين ويستخدم فيها محرك الانفجار الداخلي والمحرك الكهربائي. ويعترف الخبراء الآن بوجود العديد من المشاكل العويصة التي تقف في طريق تطوير السيارات الكهربائية. ومن أبرزها أن المحركات الكهربائية لا يمكنها أن تحرر الطاقة اللازمة لدفع السيارات إلى سرعات عالية، خاصة إذا كانت هذه السيارات ثقيلة. وهناك أيضاً مشكلة المدى القصير للسيارات الكهربائية حيث لا يمكن لأفضل نماذجها أن تقطع أكثر من 100 كيلومتر قبل أن يفرغ مخزونها من الكهرباء تماماً. ولهذا السبب كان من غير المستغرب أن نرى السيارات الكهربائية وهي تتميز بالخفّة والبساطة الشديدة من أجل توفير الوزن حتى لتبدو وكأنها نماذج للعرض في الشوارع الراقية بدلاً من كونها وسائل للتنقل. عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» مصادر أخرى