تبرهن السياسات السويدية السخية تجاه اللاجئين على أنها مكلفة أيضاً بدرجة كبيرة. وتخاطر «ماجدالينا أنديرسون» بأن تصبح أول وزيرة مالية في السويد تتجاوز سقف الموازنة منذ وضع إطار عمل السياسات المالية الحالي في عام 1997.
وترزح الموارد المالية السويدية تحت وطأة أعباء استضافة موجة اللاجئين الذين يمكن أن يصل عددهم إلى أكثر من 350 ألف شخص خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما يعادل قرابة 4 في المئة من السكان، وتتوقع وكالة الهجرة أن تصل تكاليف اللجوء إلى نحو 60 مليار كرونة (7,1 مليار دولار) خلال العام المقبل، وهو ما يزيد على ضعف توقعاتها السابقة.
ويثير ذلك مشكلات للائتلاف الحاكم الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون، الذي لا توفر موازنته سوى هامش 17 مليار كرونة قبل الوصول إلى سقف الإنفاق. وعلى رغم أن تجاوز هذا الحد لا تترتب عليه تداعيات قانونية، إلا أنه سيكون ذا تداعيات سياسية على حكومة أغلبية. وتكافح الحكومة في استطلاعات الرأي وتسعى للتكيف مع عجز الموازنة المتوارث منذ الأزمة المالية.
وفي هذا السياق قال «أنا بريمان»، الخبيرة الاقتصادية لدى «سويد بنك إيه بي»: «إذا تجاوزت الحكومة السقف من دون قول ذلك، فإن هذا سيكون كسراً للتقاليد، ومن المرجح بشكل كبير أن تحاول المطالبة برفع السقف، والاعتراف بالحقيقة، وهي أن الوضع استثنائي».
وقد منحت الحكومة نفسها بالفعل مجالاً أكبر في بداية العام الجاري، من خلال رفع السقف للأعوام الأربعة المقبلة بنحو 4 في المئة. وكانت الحكومة السابقة حافظت، باستثناء عام 2014، على زيادات في نطاق 1,2 في المئة فقط سنوياً طوال العقد الحالي.
وبحسب «لارس كالمفورز»، المدير السابق لمجلس السياسات المالية في السويد، يبدو أن الحكومة تحاول أيضاً تشذيب القواعد المالية خلال العام الجاري عن طريق دفع عشرة مليارات كرونة للبلديات بهدف مساعدة اللاجئين. ولكن معظم هذه الأموال لن يتم استخدامها على الأرجح قبل العام المقبل. واعتبر «كالمفورز»، وهو أيضاً أستاذ الاقتصاد في جامعة «ستوكهولم» أن «ذلك ينطوي على مشكلة كبيرة، ويبدو أن الحكومة تحاول التلاعب بسقف الإنفاق من أجل تفادي تجاوزه».
وأضاف أنه «من الأفضل أن تكون الحكومة شفافة وترفع سقف الإنفاق، ولابد من تسجيل الإنفاق في العام الذي جرى فيه فعلياً».
وبدورها نوّهت وزيرة المالية «أندرسون» إلى أن الأمر سيستغرق فترة أطول قبل العودة إلى تحقيق فائض في الموازنة بسبب أعباء اللاجئين. وفي حوار مع «داجينز إندستري» نُشر يوم الجمعة الماضي، رفضت الوزيرة المطالبات برفع سقف الإنفاق، وشددت على أن الدولة يتعين عليها استخدام أموال الضرائب بصورة أكثر فعالية، وتقليص التكاليف واقتراض المزيد. وستستخدم أيضاً مزيداً من ميزانية مساعداتها للتعامل مع التكاليف في الداخل. وقالت الوزيرة إنه سيكون من الصعب حساب التكاليف لأن تدفق اللاجئين وزيادة الإنفاق من شأنهما دعم النمو الاقتصادي.
وبدوره طالب حزب اليسار، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي، برفع سقف الإنفاق، لافتاً إلى أن الحكومة يمكن أن تتفاوض على رفع السقف، في مقابل الموافقة على بعض مقترحات المعارضة. ويرى أيضاً «كالمفورز» أنه سيكون من المنطقي رفع السقف خلال العام المقبل، ولكن ربما تكون هناك أيضاً حاجة لتقليص الإنفاق وزيادات ضريبية. وتابع: «على الحكومة كذلك إعادة النظر في بعض إصلاحاتها المرتبطة بزيادة الإنفاق، سواء تلك التي تم تنفيذها بالفعل أو تلك التي تم اقتراحها للعام المقبل»، مضيفاً: «إن السؤال هو ما إذا بمقدورها تحمل كل هذه النفقات الباهظة».
أماندا بيلنر- ستوكهولم
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
