من واقع خبرته الممتدة في عالم العقارات يقول الخبير العقاري سعد بريدي، إن ظاهرة الفلل المقسمة لم تعد نظامية إطلاقاً، فمع إطلاق برنامج توثيق العقود الإيجارية ببلدية أبوظبي، تم اعتماد عقد إيجار واحد فقط يصدر عن الفيلا، حيث أحدث موضوع تقسيم الفلل مشاكل كثيرة للمستأجر والمؤجر كذلك للجيران المحيطين بالسكن، حين استغل الكثير هذا الوضع العشوائي فيما مضى سواءً كان المؤجر أو المستأجر، فالشقق داخل الفلل مقسمة بطرق بدائية وغير صالحة لأن تكون شقة، أضف إلى أن بعض المستثمرين أصابهم الجشع والطمع حيث يتم تقسيم الفيلا لأكبر عدد من الشقق بطريقة بعيدة عن مستوى ومتطلبات وخصوصيات السكن العائلي.
وحول دور سماسرة العقارات في تضخيم هذه المشكلة، أورد بريدي أن مهنة سمسار العقار مثلها مثل المهن الكثيرة التي يكون فيها المعيار الأخلاقي هو الفيصل، ويجب ألا يعتمد الكثير منهم على أسلوب الكذب والتضليل والخداع للزبون أو للمالك أحياناً حتى يحصل على أكبر مكاسب منه، خاصة عندما يضع بعض الملاك بين يدي السمسار تحديد السعر وطريقة إحضار المستأجر، مما يمنحه صلاحيات كبيرة تجعله يتحكم بالسعر ونوعية الزبون التي يراها هو.
وقال إن الكثير من مكاتب إدارة العقارات باتت تتحكم بسعر السوق من خلال طروحات وهمية أحياناً بغية رفع أو خفض السعر، كما تقتضي مصالحهم، وللأسف يستغل السماسرة أحياناً حاجة بعض البسطاء بالبحث عن سكن رخيص السعر نسبياً من خلال تلقي عمولات كبيرة وفرض شروط على المستأجر مجحفة مثل دفع خلو للمالك أو للمستأجر السابق أو إجباره على شراء الأثاث بالشقة، التي ينوي استئجارها.
وعن المستثمرين العقاريين ودورهم في المشكلات العديدة التي يواجهها السكان ومنها إهماله الصيانة، أو مغادرته للبلاد، ضارباً باستقرار ومصالح المستأجرين عرض الحائط، بين بريدي أن المستثمر للفلل ليس بالضرورة أن يكن صاحب مال وفير، لكنه مغامر يقوم بإغراء المالك باستئجار الفيلا منه بمبلغ أعلى من قيمتها السوقية، وله مطلق الحرية بعمل التعديلات داخلها وتسكين من يرغب، وغالباً ما يغري المالك بأن يستأجر العين منه لمدة خمس سنوات بموجب صكوك بنكية مؤجلة، والكثير منهم يعمل ذلك مع أكثر من مالك، وبعد أن يتمم الصفقة يهرب خارج البلاد بعدما يكون قد احتال على المالك وعلى المستأجرين الذين خدعهم وحصل منهم إيجارات لمدة سنة كاملة وأحياناً سنتين مقدماً.
أما بالنسبة لمن لا يحتال أو يهرب، فإنه يعرض الفيلا للتهالك الاستهلاكي من خلال كمية الأفراد المستخدمين للفيلا، وكل المستثمرين لا يقومون بأي نوع من الصيانة للمستأجر رغم أنه حينما تعاقد معه احتجز مبالغ بهدف الصيانة، كذلك يمارس المستثمر نوعاً من البلطجة والفتوة على المستأجر البسيط الحال بالأغلب، فتجده يتفنن بتعذيب وإرهاق المستأجر.
وحول مقترحاته للتغلب على المشكلات التي يعاني منها المستأجرون، غير القادرين على استئجار شقق بالبنايات، أوضح بريدي أن مقترحاته تتعلق بمراقبة السماسرة المضاربين بأسعار الشقق لمنع استغلالهم لأي ظرفٍ كان، وبالفعل ظهر برنامج توثيق العقود، وتم ربطه مع دائرة الجوازات ومع دائرة النقل وشركة أبوظبي للتوزيع، وبهذا النوع من «الكونترول أو الغربال»، كما يحلو له أن يسميه سقط الكثير من المستثمرين الجشعين والسماسرة الخادعين.
عدد اليوم
