دبي (وام) - عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس اللجنة.
ناقشت اللجنة تقرير أداء فرع البنية التحتية والبيئة للنصف الأول من عام 2013 الذي تم إعداده بعد مراجعة تقارير الأداء الاستراتيجية الدورية التي تم رفعها من قبل مسؤولي الأهداف الاستراتيجية في الجهات المختلفة ومن خلال الاجتماعات والمناقشات التي تم إجراؤها مع كل جهة على حده.
وتناول العرض الملامح الرئيسة لأداء القطاعات ذات الأولوية في النصف الأول من عام 2013 من حيث أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بالأداء. وناقشت اللجنة خطة سير قطاع النقل والمواصلات التي تسعى لضمان انسيابية وسهولة التنقل البري والبحري بجميع أشكاله وتحقيق النقل المستدام في الإمارة.
وجرى استعراض المقارنات بين نسبة الرحلات الإجمالية للأفراد التي تمت بوسائل النقل الجماعي كالمواصلات العامة والمترو والنقل البحري وبين نسبة الرحلات الإجمالية للأفراد التي تمت بوسائل المركبات الخاصة ومركبات الأجرة.
واطلعت اللجنة على إحصائيات القطاع البحري في الإمارة الذي تضمن العدد الكلي لحركة السفن وعدد الحاويات التي تمت مناولتها عبر موانئ دبي.
وفيما يخص قطاع الطيران ولتحقيق تكامل القطاع مع وسائل النقل الأخرى وبقية عناصر البنية التحتية والبيئة، تم استعراض نسبة أعداد المسافرين وحركة الطائرات والشحن الجوي في للنصف الأول من عام 2013 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحركة الطائرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تم استعراض دراسة حول العرض والطلب للسوق العقاري في إمارة دبي من حيث تأثير عوامل العمالة والسكان ونمو السياحة لكل من القطاعات العقارية المختلفة بما في ذلك السكنية والمكاتب والفنادق وتجارة التجزئة والصناعة والتأثير الجيوغرافي لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي عن طريق التخطيط الشامل للوصول للتنمية المستدامة الحضارية.
يأتي هذا تماشياً مع غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تنص على التخطيط الشامل والمتكامل لعناصر التنمية الحضرية عن طريق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ضمن القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
