ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أنه إذا لم يتم النطق بالحكم النهائي قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أن الإفراج عن مبارك وأبنائه سيكون في أبريل 2013، بحسب شبكة "سي أن أن" الإخبارية.
وتقول الأعراف القانونية في مصر إنه في حالة مبارك عند إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية تكون مسألة إخلاء سبيل المتهم أو حبسه من سلطات الجنايات، ولا تتقيد بمواعيد، ولكن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد على سنتين منذ حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق أو 45 يوما أو 15 يوما مثل حالة مبارك، إلا إذا كانت العقوبة الإعدام فتصبح 5 سنوات، ولابد أن يفصل في القضية قبل انقضاء هذه المدة، فمحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، طالما لم يتم الحكم في القضية بهذا الشكل.