حررت وزارة الاقتصاد 176 مخالفة لمحال تجارية على مستوى الدولة، تتعلق بضبط سلع مغشوشة ومقلدة، خلال الربع الثالث من العام، عبر تنفيذ نحو 2910 جولات تفتيشية، نال القسم الأكبر منها قطاع التجزئة والملابس والتنزيلات، بواقع 46 مخالفة.
وأظهر تقرير الوزارة للجولات التفتيشية الخاصة بمتابعة قانون العلامات التجارية، أنها خالفت 13 محلاً تجارياً، من خلال 27 جولة تفتيشية.
وبلغ عدد المخالفات التي حررتها الوزارة بحق محال بيع التجزئة والملابس والتنزيلات والمرتبطة بضبط سلع مغشوشة ومقلدة نحو 46 مخالفة من خلال 790 جولة تفتيشية.
وأظهرت بيانات “تقرير الجولات التفتيشية للربع الثالث على مستوى الدولة” الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن الوزارة حررت 17 مخالفة سلع مغشوشة ومقلدة لمحال بيع الأدوات الصحية والمواد الكهربائية خلال الربع الثالث، عبر 248 جولة تفتيشية.
وبلغ عدد المخالفات لمحال بيع مواد التجميل والعطور ضمن جولات ضبط السلع المغشوشة والمقلدة خلال الفترة نفسها نحو 33 مخالفة، من خلال 496 جولة.
وقال التقرير “خالفت الوزارة خلال الربع الثالث من العام 12 محلاً لبيع لعب الأطفال من خلال 191 جولة تفتيشية لضبط السلع المغشوشة والمقلدة في ذلك القطاع بمختلف أسواق الدولة، فيما بلغ عدد المخالفات التي نفذتها الوزارة لمحال بيع الإلكترونيات 18 مخالفة عبر 344 جولة تفتيشية”.
وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بمحال قطع غيار السيارات ضمن جولات السلع المغشوشة والمقلدة 18 مخالفة من خلال 233 جولة تفتيشية على أسواق الدولة، فيما بلغ عدد المخالفات لمحال بيع الإطارات نحو 11 مخالفة من خلال 173 جولة تفتيشية، ومخالفة واحدة لمحال بيع أدوات حديدية من خلال 106 جولات، وكذلك تحرير 20 مخالفة لمحال بيع الساعات والأقلام من خلال 329 جولة تفتيشية.
وأكد حميد بن بطي الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة للحد من ظاهرة البضائع المغشوشة وحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بجولات تفتيشية كثيرة للتأكد والتحقق من شكاوى تلقتها في هذا الصدد.
وأيد ابن بطي تغليظ العقوبات في مشروع قانون مكافحة الغش التجاري الجديد حتى تكون رادعة للمخالفين.
ويغلظ مشروع القانون الجديد الغرامات المالية، لتصل إلى نحو مليون درهم لحالات، فيما تصل العقوبات إلى الحبس. كما أن القانون سيطبق على جميع مناطق الدولة للمرة الأولى، ومن المفترض أن يشمل المناطق الحرة، بحسب تفسيرات بنود المشروع.
وأضاف ابن بطي “تواصل الوزارة التزامها ببذل الجهود ورفع مستويات التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاع، لبناء منظومة متكاملة تعزز الوعي بمخاطر الغش التجاري والتقليد وتعمل على محاربة هذه الظاهرة”.
وأشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في مراحله النهائية، وأنه تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية وروعي فيه تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين.
ولفت إلى أن الغش التجاري يؤثر بشكل مباشر على أداء النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على التنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وأضاف أن القانون سيختص بعمليات الغش التجاري ويشمل انتهاكات التقليد للعلامات التجارية والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإعلانات المضللة لبعض المؤسسات، مشيراً إلى أن بنود القانون ستكون ملزمة للشركات العاملة في الدولة. وعالمياً، تقدر قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري بنحو 780 مليار دولار سنوياً، بنسبة تتراوح بين 5 و10% من قيمة التداول التجاري العالمي، كما تتراوح حصة الدول العربية من البضائع المقلدة والمغشوشة بين 70 و80 مليار دولار سنوياً.
يذكر أن المؤتمر الأول لمكافحة الغش التجاري والتقليد الذي عقد في أبوظبي العام الماضي، أوصى بإنشاء قاعدة بيانات وتحديث المعلومات وتطوير آلية التصرف في المنتجات المضبوطة، ودعوة المنتجين والتجار وأصحاب العلامات التجارية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار منافسة ومناسبة، للحد من الغش التجاري ورفع مستوى الوعي لدى جمهور المستهلكين وتعزيز المنتج الوطني ودعمه بالوسائل المتعددة.
عدد اليوم
