أكد بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أمس الأول، أن الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس المجلس أقال وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط، وهو أعلى مسؤول في جهاز القضاء الموريتاني، بسبب تحركات لقمع حرية الصحافة·
وقال البيان إن الجنرال محمد أعلن إقالة وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط على خلفية ''إعطاء الأخير أوامر باعتقال الصحفي أبو العباس، وقمع تظاهرة أقامها الصحفيون تضامناً مع زميلهم المعتقل الثلاثاء الماضي، إضافة إلى توجيه الوكيل رسائل إلى شركات الاتصال بحجب موقع ''تقدمي'' الإلكتروني واسع التصفح في موريتانيا''· وأضاف البيان أن الجنرال محمد أمر الحكومة الموريتانية - خلال اجتماعها الأسبوعي ـ''باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام مبدأ حرية الصحافة''·
وأكدت السلطات الموريتانية على لسان الوزير الناطق باسم رئاسة الدولة محمد ولد أمين ''عدم علمها بتصرفات القضاء المنافية للتوجه العام للمجلس العسكري''، حسب تعبيره· وتأتي إقالة وكيل الجمهورية بعيد إطلاق الأمن الموريتاني للصحفي المعتقل، والسماح ''لموقع تقدمي'' بالظهور من جديد، في بادرة رحبت بها ''مبادرة الدفاع عن الصحفيين'' ووصفتها بأنها ''إيجابية''·
وأشاد بيان وزعته المبادرة أمس الأول بـ''رفع الحجب عن موقع تقدمي الإلكتروني وتعاطف رئاسة الجمهورية مع الصحفيين الذين تعرضوا لقمع الشرطة أثناء وقفة تضامنية'' وذلك من خلال اعتذار رسمي قدمه الوزير المستشار بالرئاسة محمد ولد أمين في لقاء صحفي الاثنين الماضي·
وأعربت المبادرة في بيان عن ''تثمينها لهذه الخطوات'' مبدية رغبتها في ''تتويج هذه الفرحة بالإفراج الفوري عن الصحفي عبدالفتاح ولد اعبيدنا المدير الناشر لصحيفة الأقصى''، الذي يقبع في السجن على خلفية دعوى رفعها عليه أحد رجال الأعمال الموريتانيين قبل 3 سنوات·
عدد اليوم
