«أمن مطار الحريري» يبحث تبادل الخبرات مع الإمارات

تقدمت قيادة جهاز أمن مطار رفيق الحريري بالجمهورية اللبنانية الشقيقة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا لأمن المطارات والموانئ للدعوة الكريمة التي وجهها معاليه لقيادة الجهاز للمشاركة في مؤتمر أمن الموانئ والمطارات في دورته الثانية التي عقدت مؤخراً في أبوظبي بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمحللين المتخصصين من داخل الدولة وخارجها. وأثنت قيادة الجهاز على دقة التنظيم ومهارة إدارة أعمال المؤتمر بما يعكس المستوى العالمي والقيادي الذي تحتله دولة الإمارات تحت قيادتها الحكيمة والرشيدة. جاء ذلك خلال استقبال سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي باللجنة بمقر اللجنة العميد إيليا العبيد قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمدققين والمفتشين باللجنة. وقال العميد العبيد، إن دولة الإمارات سباقة في نشر وتعزيز الثقافة الأمنية عبر مطاراتها ورائدة في دمج التقنية الحديثة لتكون دافعاً ومحركاً لتعزيز حركة السفر والتنقل للمسافرين والبضائع جواً من خلال الجودة الأمنية العالية للإجراءات والتقنيات والمعدات والتي يتقدمها المستوى التدريبي الاحترافي للموارد البشرية العاملة في مطارات الدولة. وأكد أن الإمارات هي أول دولة تبنت تقنية بصمة العين، وقدمت بذلك نموذجاً عملياً للعالم بأجمعه وأثبتت فعالية هذه التقنية في تعزيز البيئة الأمنية في مطارات الدولة. وعبر العميد العبيد عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مضيفاً أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي يدل على المنهجية المؤسسية التي تتبعها اللجنة الأمنية العليا لأمن المطارات والموانئ في بناء القواعد المنظمة للعمل ونشر وتعزيز الوعي بأهمية سلامة وأمن بيئة الطيران المدني. وقال: "يسعدني أن أتقدم بالطلب إلى اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات بدولة الإمارات لتبادل الخبرات العلمية والعملية ولاطلاع نظرائهم في لبنان حول منهجيات التخطيط والتنفيذ العملياتي والتدريبي لرفع مستوى الأداء في بيئة المطارات". وقدم ابن يعقوب شكر اللجنة للعميد العبيد لمشاركته المتميزة في أعمال المؤتمر بورقة عمل تحت عنوان "تهديدات أمن الطيران المدني وآلية تطبيق الإجراءات الأمنية" تناول خلالها التطور التاريخي للعوامل المؤثرة على سلامة بيئة الطيران المدني. وأشار إلى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة هذه التهديدات من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك تطوير برامج الأمن الوطنية في دول العالم لتكوين جبهة موحدة تحد من أفعال التدخل غير المشروع في بيئة الطيران المدني.