حمدان بن راشد: الميزانية الاتحادية تعبر عن رؤية قيادية حكيمة

نمت اعتمادات الميزانية الاتحادية لعام 2013 التي أقرها مجلس الوزراء أمس، بنسبة 6,6? إلى 44,6 مليار درهم مقارنة مع 2012، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إن الميزانية الاتحادية تعبر عن مسيرة وطن ورؤية قيادية حكيمة ثاقبة تسبق الزمن وتحقق تطلعات المستقبل في الزمن الحاضر وتضع على رأس أولوياتها راحة المواطن وسعادة كل أفراد المجتمع وتحرص على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين. وأكد سموه أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2013 صدرت متوازنة بفضل المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي فاقت التوقعات بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع الحد الأدنى لمعاشات المواطنين من مدنيين وعسكريين بحد أدنى قدره 10 آلاف درهم شهرياً وزيادة المساعدات الاجتماعية المقدمة للفئات المستحقة من المواطنين وتوجيهاته بتوفير الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتمكين القطاع الحكومي لتطوير الخدمات ودفعه نحو التفوق والريادة في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وفق رؤية القيادة الرشيدة. وأوضح أن العودة إلى توازن الميزانية في نهاية خطة دورة الميزانية 2011-2013 والتي قدرت في بدايتها بـ122,5 مليار درهم أمر مبشر بنجاح الخطة الأولى لدورة الميزانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ويؤكد على قيام وزارة المالية بتحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في إدارة الموارد الاتحادية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة وأداء رسالتها في ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة التي توجه الموارد المالية الاتحادية لتنفيذ البرامج الخدمية المميزة التي تعود بالنفع على المجتمع وتسعى إلى تقديم المزيد من الرخاء والرفاهية وسهولة الحياة وجودتها للمواطنين. الخدمات المالية وقال سموه: إننا في وزارة المالية ملتزمون بتطوير خدماتنا المالية المقدمة للمجتمع وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية، كما أننا حريصون على الاطلاع على أحدث التطبيقات الدولية في مجال المالية العامة وإعداد الميزانيات الحكومية والتواصل الدائم مع المؤسسات الدولية المتخصصة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعقد العديد من ورش العمل لتبادل التجارب والخبرات الفنية ونشر ثقافة المعرفة بين المسؤولين وإطلاعهم على أحدث النظم والقواعد المعمول بها في مجال المالية العامة وإعداد وتنفيذ الميزانيات الحكومية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وأضاف: للسنة الثالثة على التوالي تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد باستخدام نظام الميزانية الصفرية الذي يبدأ بتحديد تكلفة النشاطات داخل البرامج التشغيلية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية المختلفة. وأوضح أن تنفيذ خطة دورة الميزانية 2011-2013 بتطبيق نظام الميزانية الصفرية أدى إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية لتمويل البرامج الخدمية التي تمس مباشرة حياة ورفاهية المواطنين وتعمل على استمرار عملية التقدم والتنمية المستدامة، كما عزز الشفافية في توجيه المصروفات الحكومية للبرامج ذات الفائدة العالية التي تلبي حاجات المجتمع. وقال: نتج عن ذلك ربط البرامج التشغيلية للوزارات والجهات الاتحادية بالأهداف الاستراتيجية للحكومة لتحقيق المزيد من سهولة الحياة والمزيد من السعادة للمواطنين وأمكن وضع خطة لثلاث سنوات 2011-2013 تتيح للمسؤولين مدى زمنياً أطول للتخطيط والتنفيذ وتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة. توزيعات الميزانية إلى ذلك، قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن أكثر من نصف اعتمادات الميزانية للعام المقبل ستذهب للتنمية الاجتماعية. وأوضح الخوري أن حصة البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية تبلغ 22,7 مليار درهم بنسبة 50,9? من إجمالي الميزانية. وبين أن الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي بلغت 9,9 مليار درهم بنسبة 22,3? من إجمالي الميزانية، حيث وصلت حصة التعليم العام 6 مليارات درهم بنسبة 13,6?، خصص منها لبرامج التعليم في المرحلة الابتدائية 1,6 مليار درهم وبرامج الهدف الاستراتيجي التعليم في المرحلة المتوسطة مليار درهم وبرامج الهدف الاستراتيجي للتعليم في المرحلة الثانوية 1,4 مليار درهم، كما خصص لبرامج الهدف الاستراتيجي التعليم خارج المراحل الثلاث حوالي 466 مليون درهم، إضافة إلى ما خصص لبرامج تطوير المناهج وتحقيق جودة عالية وتحسين أداء الهيئات التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة. وأشار الخوري إلى أن تقديرات التعليم العالي والجامعي بلغت 3,9 مليار درهم بنسبة 8,7? من إجمالي الميزانية حيث خصص للهدف الاستراتيجي ابتعاث الطلبة المواطنين إلى أفضل الجامعات العالمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 414 مليون درهم، وخصص للهدف الاستراتيجي توفير تعليم عالي الجودة يتخطى المعايير الدولية بجامعة الإمارات 480 مليون درهم، وخصص للهدف الاستراتيجي وضع الطالب كمحور للحياة الجامعية بكليات التقنية العليا 517 مليون درهم، وأيضاً خصص للهدف الاستراتيجي ضمان نجاح طلبة جامعة زايد والهدف الاستراتيجي منح الطلبة درجات البكالوريوس المعترف بها 430 مليون درهم. وقال إن هذا يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن. الرعاية الصحية كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية 3,4 مليار درهم بنسبة 7,6? من إجمالي الميزانية لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى. وأوضح أن اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وصلت إلى 3 مليارات درهم للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية. وبين الخوري أنه خصص مبلغ 1,08 مليار درهم تقريباً لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة، إضافة إلى 208 ملايين درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية والمعاشات 4,3 مليار درهم بنسبة 9,7? من إجمالي الميزانية. تعزيز جودة الحياة إلى ذلك، أوضح الخوري أنه خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات تبلغ 18,3 مليار درهم بنسبة 41? من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تقديم خدمات قنصلية متميزة عن طريق خدمات البعثات الدبلوماسية وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج. وقال: خصص للهدف الاستراتيجي تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات من خلال الأمن والسلامة 2,5 مليار درهم وكذلك خصص للهدف الاستراتيجي تطبيق أعلى معايير الوقاية والتميز في تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ 721 مليون درهم وخصص للهدف الاستراتيجي المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً 817 مليون درهم. كما خصص لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة 370 مليون درهم. المشروعات الاتحادية وأوضح أن التكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية تبلغ 18,7 مليار درهم منها 9,1 مليار درهم تكلفة لمشروعات الوزارات الاتحادية و8,2 مليار درهم تكلفة لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتكلفة 1,3 مليار درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان، وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2013 مبلغ 3,6 مليار درهم، منها مليار درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و1,3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، و1,3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات زايد للإسكان. وأشار إلى أنه في ما يتعلق بمشروعات الوزارات الاتحادية فقد أدرج 10 مشاريع لوزارة الصحة لبناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بتكلفة قدرها 1,8 مليار درهم اعتمد لها 157 مليون درهم للتنفيذ في 2013، وكذلك 15 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة (روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بتكلفة كلية قدرها 520 مليون درهم واعتمد لها 174 مليون درهم للتنفيذ في 2013، وكذلك 15 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية بكلفة كلية قدرها 1,1 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 120 مليون درهم. وبين أنه في مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية تبلغ التكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 3 مليارات درهم، ومنها طريق دبي - الفجيرة السريع بتكلفة 1,7 مليار درهم وطريق خورفكان - دبا بتكلفة 120 مليون درهم، كما بلغت التكلفة الكلية لطريق دبا - مسافي 80 مليون درهم وتكلفة الطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة 150 مليون درهم، وتطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين - طريق الإمارات - شارع الاتحاد 130 مليون درهم، كما تبلغ التكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 500 مليون درهم. خبراء: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد وكفاءة الإنفاق الحكومي يوسف العربي (دبي) - أكد مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2013، الذي اعتمده مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة الإنفاق الحكومي في الدولة، بحسب محللين وخبراء اقتصاديين. وأكد الاقتصاديون، أن تركيز الميزانية الاتحادية للعام 2013 على البنية التحتية يدعم خطط الدولة في تعزز قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية على المديين القريب والمتوسط. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2013 التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعكس وبصورة واضحة تطلع وإرادة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالمضي قدماً في خططها الإنمائية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتضح ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية. وأكد الهاملي أن الدولة تولي اهتماماً استثنائياً بالتعليم حيث استأثر هذا القطاع لوحده نسبة 22% من إجمالي الميزانية للعام الحالي وذلك في إطار استراتيجية تطوير التعليم في الدولة. وأشار الهاملي إلى أن تخطيط الموازنة من دون عجز إنما تعكس ثقة القائمين على الموازنة بقدرة المؤسسات الوطنية العامة على الارتقاء بأعلى مستويات الأداء وبالتالي تحقيق إيرادات كافية لتغطية النفقات ما جعل الموازنة من دون عجز. وأكد أن هذا التخطيط يعكس في ذات الوقت استقرار الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بالاضطرابات الحاصلة في الأسواق العالمية لاسيما في ظل التكهنات السلبية التي أطلقتها مؤخراً بعض المنظمات الدولية المعنية والتي تفيد بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحالة اللايقين التي تخيم على الاقتصاد المذكور في ظل انخفاض معدل النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الصين، واستمرار تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا. و لفت الهاملي إلى الخطوة الرائدة التي قامت بها الحكومة في جعل الموازنة لمدة ثلاثة أعوام (2011-2013)، مؤكداً أن ذلك يضيف قدراً مقبولاً من تخطيط الموارد الاقتصادية المتوافرة وكذلك تعمل على حشد الطاقات من أجل تسخير الموارد الكامنة لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في مختلف القطاعات و تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021. وقال ان الفلسفة التي تنطوي عليها الموازنات الاتحادية للدولة من شأنها أن تمهد الطريق للوصول إلى اقتصاد المعرفة. وقال ماجد سيف الغرير عضو مجلس دبي الاقتصادي، ورئيس مجموعة سيف الغرير لـ«الاتحاد»، إن الإعلان عن الميزانية الاتحادية على نحو واضح وشفاف يعد بمثابة خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار في الدولة حيث يتمكن القطاع الخاص رمن وضع الخطط والاستراتيجيات للاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات معينة مثل التعليم والبنية التحتية والخدمات الحكومية. وأشار الغرير إلى أن الميزانية الصفرية التي تم اعتمادها قبل عامين للفترة من 2011 إلى 2013 مكنت المختصين من معرفة الموارد المالية والنفقات خلال مدى زمني أوسع بما يمكن للجهات الاتحادية من خلالها ربط الأهداف التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية للحكومة لتحقيق حاجات المجتمع. وقال، إن الملامح الرئيسية لمشروع الميزانية الاتحادية للعام 2013 تعكس كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحقيق التوازن الكبير في أوجه الإنفاق بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بما فيه صالح المجتمع. واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي متقدمة مرتبتين على ترتيبها في العام الماضي، في تقرير التنافسية 2011 - 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وصُنفت الدولة ضمن قائمة أفضل 5 دول من حيث الأداء العالي في كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي يعد أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية، من بين إجمالي 142 دولة شملها التقرير. وأكد الغرير، أن الميزانية الاتحادية تعكس دلالات مهمة في توزيعها القطاعي حيث أظهرت تركيزاً أكبر في أولياتها على القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية الأمر يعكس اهتمام الحكومة بتوفير عوامل الرخاء والتنمية الاجتماعية باعتبارها أولوية قصوى. واعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام 2013 والتي تضم مشروع الميزانية العامة إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 52 مليار درهم بوفر يبلغ خمسة ملايين درهم عن إجمالي المصروفات. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة إن معظم الدول في العالم تعجز حاليا وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في إعداد ميزانيات وطنية من دون عجز . وأشار إلى أن اعتماد مشروع الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات من دون عجز يعد نجاحا في حد ذاته كما يعكس متانة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، ولفت إلى أن اعتماد مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2013 من دون عجز يتيح للحكومة تغطية أي عجز طارئ بسهولة في حالة حدوث زيادة غير متوقعة في المصروفات كما يمنحها ميزة أخرى تمكنها من تحقيق فائض نقدي إضافي في حال حدوث زيادة غير متوقعة في الإيرادات. وأضاف عرابي أن القراءة الأولية لمشروع الميزانية تشير إلى التوازن القائم في أوجه الإنفاق التي توزعت على قطاعات التعليم والبنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية. واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51% من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 22,7 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى. وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 13,6% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد بما يعادل حوالي 6 مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3,9 مليار درهم. وعلق عرابي أن توضيح أوجه الإنفاق الحكومي المتوقع خلال العام المقبل يتيح لشركات القطاع الخاص الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات معينة مثل التعليم والبنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية، حيث لا يمكن للقطاع الحكومي تحقيق خططه المستقبلية في هذه القطاعات من دون الاستعانة بشركات القطاع الخاص. ولفت عرابي إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2013 جاء معبرا عن خطة الإمارات على المدى الطويل حيث ركز مشروع الميزانية كالعادة على مشروعات البنية التحتية وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز مكانة الدولة على صعيد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد عرابي أن اعتماد الميزانية الاتحادية للعام 2013 على النحو المبين يدعم أسواق المال المحلية نظرا لاستفادة العديد من الشركات المدرجة من زيادة الإنفاق الحكومي في العديد من القطاعات الهامة. وتمثل الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2010 للأعوام 2011-2013 أبرز مبادرات التطبيق الكفء للإنفاق الحكومي. وقال طارق قاقيش الخبير المالي ونائب مدير إدارة الأصول بشركة المال كابيتال إن نظام الميزانية الصفرية الذي تمثل ميزانية 2013 جزءا منه يعد من أفضل الممارسات الحكومية للوصول إلى مستويات عالية لكفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي. ووفق النظام المشار إليه تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج لمخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول. وأكد قاقيش، أن زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس بشكل مباشر أداء الأسواق المحلية حيث تستفيد الشركات المدرجة من مشروعات التطوير الحكومية خاصة في مجال البنية التحتية.