طالب فوزي بوكتف، أحد القادة العسكريين للثورة الليبية أمس المجلس الانتقالي بنشر نتائج التحقيق في اغتيال قائد المجلس العسكري للثورة عبد الفتاح يونس، في 28 يوليو خلال عودته من الجبهة إلى بنغازي بعد صدور قرار باعتقاله.
وقال بوكتف، رئيس تجمع سرايا الثوار ومساعد وزير الدفاع الليبي، إن “التجمع يطالب بالإعلان عما أسفر عنه التحقيق الخاص بقتل الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس، والمتورطين في القضية وإنزال العقوبات الرادعة بهم”. وأكد بوكتف أن “هذا الموضوع قد تأخر ويجب الإفصاح عنه الآن”.
ويضم تجمع سرايا الثوار نحو 30 من كتائب الثورة التي تضم متطوعين مدنيين قاتلوا قوات النظام السابق خلال النزاع الذي استمر من منتصف فبراير وحتى مقتل القذافي في 20 أكتوبر.
ونفى رئيس تجمع سرايا الثوار الإشاعات التي توجه اصبع الاتهام إلى السرايا باعتبارها مسؤولة عن اغتيال يونس.
وقال “هناك إشاعات كثيرة وهناك اتهامات ملفقة وهناك طابور خامس يعمل ضد القادة ولذلك يجب التوضيح”. وأضاف “ نحن على يقين بأن قيادة التجمع لا علم لها إطلاقا بما حدث. لا علاقة للتجمع بهذا وإذا حدث، فقد يكون حدث من قبل أفراد بعينهم وليس من تجمعات”.
ورغم عدم توافر التفاصيل، فمن المعروف أن عضواً بارزا بالمجلس الانتقالي، وهو علي العيساوي قد وقع أمراً بالقبض على يونس ما أثار اتهامات بأن المجلس ربما ساعد في تسهيل اغتياله من حيث لا يدري. كما تعرض “وزير دفاع” الثوار جلال الدجيلي وأبرز مساعديه لانتقادات لمواصلتهما جولة خارجية رغم ورود أنباء اغتيال يونس.
وفي 25 أغسطس، أقر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي بحدوث “أخطاء” في التحقيق في اغتيال يونس.
وقال عبد الجليل “حدثت أخطاء من جانب اللجنة التنفيذية سنقوم بتصحيحها وإبعاد أعضائها الذين ارتكبوا هذه الأخطاء وهي أخطاء إدارية”. إلا أنه أضاف أن التحقيق أسفر عن معرفة الجناة الذين وعد باعتقالهم عندما لا يعود لذلك تأثير على مصالح الثورة. وأعرب عبد الجليل عن أسفه لمقتل يونس الذي نسبه إلى “مؤامرة” ضد القائد العسكري للثوار.
وتعرض المجلس لانتقادات لدوره في الأحداث التي أدت لمقتل يونس، فضلا عن تعامله مع حادث الاغتيال نفسه.
وواجه المجلس احتجاجات غاضبة وعنيفة أحيانا من أبناء قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، فضلا عن مطالب بالإصلاح من مجموعات كانت في طليعة الثورة.
عدد اليوم
