الإمارات تستعرض إنجازاتها في تحسين أوضاع المرأة

حثّت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي لمساعدة ملايين النساء في الدول النامية على تحسين أوضاعهن المعيشية ومساعدتهن على مواجهة الفقر والأمراض الخطيرة والصراعات المسلحة· وأكد البيان -الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الأول- أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، مشيراً خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة إلى أن التشكيل الوزاري الإماراتي ضم أربع وزيرات، وتعزيز تمثيلها في المجلس الوطن الاتحادي إلى نسبة 22%· وأوضح أيضاً أن المرأة الإماراتية تشغل 20% من الوظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل قانون السلطة القضائية في الإمارات ليكفل مشاركة المرأة فيها· وأكد الجرمن أن حكومة دولة الإمارات حققت المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن نسبة قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية تساوي قيد الأولاد، حيث تبلغ هذه النسبة 83%، بينما تتفوق أعدادهن على الأولاد في مراحل التعليم الأعلى· وقال الجرمن: إن الفتيات في الإمارات يشكلن 77% من مجمل عدد طلبة التعليم الجامعي، مؤكداً أن استمرار تزايد عدد الحاصلات منهن على درجات التحصيل العلمي العالي ''الماجستير والدكتوراه'' عزز من وجودها في مراكز العمل· وأضاف الجرمن أن المرأة بالإمارات تمثل 22,4% من إجمالي القوة العاملة بالبلاد، حيث تشغل 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار· ونوه السفير الجرمن بأنه وحرصاً منها على مساعدة النساء اللاتي تمنعهن ظروفهن من العمل خارج إطار الأسرة، باشرت الدولة تنفيذ برنامج ''الأسر المنتجة'' لتحسين الموارد المالية للأسر محدودة الدخول وتحويلها من أسر معالة إلى أسر مشاركة·· كما دعمت الأنشطة الاستثمارية الخاصة بالمرأة، وساعدت في تأسيس مجلس لسيدات الأعمال بدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، حيث يقدر حجم استثمارات الأعمال التي تديرها النساء بحوالي أربعة بلايين دولار· وأكد السفير الجرمن خلال استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في إطار مناقشة اجتماع الجمعية العامة لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة والتي عقدت تحت عنوان ''المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين''· وأشار الجرمن إلى أن حكومتها التزمت بتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمرات والقمم الدولية كافة المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها ''إعلان وخطة عمل بيجين''، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وذلك لقناعة منها بأن تنفيذ هذه التوصيات يعتبر مطلباً أساسياً لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً· وقال: إن دولة الإمارات حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة·· وأبرمت تسع اتفاقيات دولية تتعلق بتحديد ظروف عمل المرأة بما في ذلك تنظيم ساعات عملها الليلي وضمان المساواة في الأجر بين الجنسين، كما التزمت بتقديم التقارير الوطنية المطلوبة للجهات المعنية في الأمم المتحدة حول العديد من القضايا المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل التزاماً بأحكام الاتفاقيات المذكورة· وذكر أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها لإرساء قواعد الدولة الحديثة·· وقد نص دستور الدولة على المساواة بين المواطنين من الجنسين في الحقوق والواجبات كافة بما فيها العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في الميادين كافة والتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية كافة والتي تتوافق جميعها مع توصيات مؤتمر ''بيجين'' والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة· وقال الجرمن: ''لقد أدركت بلادي أنه لا يمكن التعامل مع قضايا المرأة منفصلة عن مجمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمجتمع بأكمله، لذا تم إدماج مفهوم المساواة والنهوض بالمرأة وتمكينها ضمن برامج التنمية المستدامة الشاملة في البلاد وحظيت قضاياها باهتمام ودعم سياسي ومادي على أرفع المستويات في الدولة وشاركت الأجهزة والمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية كافة في تلبية مطالبها''· ونوه الجرمن بأن الدولة خصصت سبع آليات وطنية معنية بمباشرة بشؤون المرأة والطفل كانت أحدثها مؤسسة التنمية الأسرية التي أنشئت عام 2006 لوضع استراتيجيات تحسين وضع المرأة والإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجيات· وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لتقوية قدراتها المؤسسية وتحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات· وطالب البيان بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتعجيل بإيجاد حل سلمي شامل ودائم للقضــــية الفلسطينية لإنهاء معاناة هذه المرأة وشعبها، جراء تنامي ممارسات العنف والاحتلال الإسرائيلي التي استمرارها يشكل مصدر قلق لدولة الإمارات·