صنعاء (الاتحاد)- عاد التوتر مجدداً بين حكومة وبرلمان اليمن الذي يمر بمرحلة انتقالية منذ أواخر 2011 على خلفية انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي، العام المنصرم. وانتقدت الحكومة، التي يرأسها محمد سالم باسندوة، الموالي لحزب «الإصلاح» الإسلامي، اتهام البرلمان لها أمس الأول، بالتقصير في تحرير مئات الصيادين اليمنيين تحتجزهم إريتريا منذ شهور.
وذكر مصدر حكومي مسؤول، ليل الخميس الجمعة، أن الحكومة، ومنذ تشكيلها مطلع ديسمبر 2011، نجحت في إطلاق سراح 1400 صياداً، آخرهم 22 صياد أُفرج عنهم منتصف سبتمبر الفائت، معبراً عن أسفه ورود «هذه الاتهامات من مؤسسة دستورية». وقال :»كان الأحرى بالبرلمان أن لا توجه وتنشر مثل تلك الادعاءات، التي لا تفسير لها سوى أنها تندرج في إطار المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق». وكان رئيس البرلمان اليمني، يحيى الراعي، وهو قيادي بارز في حزب الرئيس السابق، انتقد بشدة مؤخرا الأداء الأمني للحكومة الحالية التي قال إنها تعجز عن اعتقال سائق دراجة نارية داخل العاصمة صنعاء. وتنامى السخط الشعبي إزاء «فشل» الحكومة الانتقالية في إدارة شؤون البلاد، والحد من الاعتداءات المتكررة على أبراج الطاقة وخطوط أنابيب النفط، ومعالجة أزمات اقتصادية متوالية، فضلاً عن إنهاء المظاهر المسلحة وأعمال العنف في العاصمة والمدن الرئيسية. ويوم الأربعاء، قال حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه صالح، في بيان، إن الحكومة الانتقالية فقدت «ثقة» اليمنيين بسبب ما يعانونه جراء الانفلات الأمني، «وتدهور مريع في أحوالهم المعيشية والأوضاع الاقتصادية وعلى مختلف الصعد»، محملاً الحكومة مسؤولية «إضعاف مؤسسات الدولة» بسبب انتهاج «بعض القوى الحزبية المشاركة» في الحكومة سياسة الإقصاء المتعمد لما وصفها بـ»الكوادر الوطنية المؤهلة»، تنفيذاً لأجندة حزبية، حسب البيان.
عدد اليوم
