إذا فشلت محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، فربما يضطر إلى السعي لترقية وضعها هناك من “كيان مراقب” إلى دولة مراقبة غير متمتعة بحق التصويت حتى لا تشمت به حركة “حماس” المنافسة لحركة “فتح” بزعامته. وحتى إذا أصبحت فلسطين “دولة مراقبة” في الأمم المتحدة فمن المرجح أن يعرض ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية لمزيد من الضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة لوقف حملتها الدبلوماسية لكسب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وليس أمام عباس سوى بدائل قليلة إذا كان يريد استغلال قوة الدفع التي اكتسبها مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية في الداخل مقارنة بشلل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي بنى عليها سياسته لإدارة النضال الوطني الفلسطيني.
وبعد توقف مفاوضات السلام أصيبت عناصر أخرى في سياسة عباس بالجمود. فتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين “فتح” و”حماس” لا يحرز أي تقدم. بل إن الخصومة مع الأخيرة المسيطرة على قطاع غزة ربما تجبره على مواصلة مسار حملته في الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي في معرض مناقشته بشأن ما إذا كان عباس سيسعى لأن تكون فلسطين دولة مراقبة، بعد فشل مسعاه للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، “يجب أن يفعل ذلك”.
وسيضع تمثيل دولة مراقبة فلسطين على قدم المساواة مع الفاتيكان من الناحية الدبلوماسية. وعلى الصعيد الرسمي، ستشاور القيادة الفلسطينية جامعة الدول العربية بشأن خطوتها التالية، فيما يقول المطلعون على السياسة الفلسطينية إن القرار بيد عباس. ومن الصعب التكهن بموعد هذا القرار غير أن الانتظار طويلاً سيجلب عليه اتهامات بالتردد. وطلب الحصول على عضوية كاملة محكوم عليه بالفشل منذ البداية، خاصة بسبب تعهد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “الفيتو” ضده في مجلس الأمن الدولي، بدعوى أنه محاولة للالتفاف حول عملية السلام.
ويستطيع الفلسطينيون أن يضمنوا النجاح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بفضل أغلبية دول العالم التي ساعدتهم في فوز فلسطين بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في باريس يوم 31 أكتوبر الماضي.
وقد يتشجع عباس على اتخاذ هذه الخطوة بدعم دول في مقدمتها فرنسا. وحين تصبح فلسطين دولة مراقبة سيتاح لها الانضمام إلى المزيد من الهيئات الدولية، والأهم من كل ذلك أن ترقية وضعها سيمثل لعباس انتصاراً سياسياً جزئياً يبرز دور إدارته في العالم، فيما تستمتع “حماس” بالانتصار الداخلي الذي حققته من خلال صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة الإسرائيلية مؤخراً.
وترى حماس أن الفشل في مجلس الأمن الدولي سيثبت “حماقة نهج عباس”. وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن على عباس أن يعود الى الحوار الوطني ويطبق اتفاق المصالحة الهادف الى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت إدارة واحدة.
وتوقع مسؤولون فلسطينيون أن يطرح عباس فكرة إجراء انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية لإنهاء الجمود بين “فتح” و”حماس”، غير أن محللين سياسيين استبعدوا أن تقبل “حماس” بذلك. وتردد الحديث عن خطوات محتملة أخرى.
وأثار عباس قضية مستقبل السلطة الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية في غياب إحراز تقدم نحو الاستقلال، لكن مساعديه يرفضون أي حديث عن حلها أو تنحيه من نصبه.
وفي ظل تضاؤل احتمالات المصالحة وجمود عملية السلام تبدو الأمم المتحدة الطريق الوحيد أمام عباس لتحقيق نوع من الإنجاز في الأشهر القليلة المقبلة. وعلى الرغم من هذا يشير محللون فلسطينيون إلى أنه لم يصرح باستعداده لقبول ترقية وضع أقل من العضوية الكاملة، ويعتقدون أن ذلك علامة على التردد نابعة في الأغلب من الضغوط التي يواجهها من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المعلق السياسي الفلسطيني هاني المصري إن عباس في موقف “صعب جداً” وإذا كانت هناك ضغوط فلسطينية فسيذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال نظيره جورج جقمان إن عدم القيام بأي شيء فيه حرج، نوعاً ما، وعلى الفلسطينيين أن يحافظوا على قوة الدفع وإذا لم يفعلوا شيئا فسيكون عليهم أن يفسروا سبب ذلك. ورأى أن الخيارات محدودة وصعبة وأن أسهل اختيار هو الذهاب الى الجمعية العامة ليتحقق “انتصار رمزي” على الأقل.
عدد اليوم
