أجمع المشاركون في مؤتمر الحوالة الدولي الرابع على ضرورة وضع نظام متوازن بشأن الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية· وأشار البيان الختامي الصادر في نهاية المؤتمر إلى أن أي نظام رقابي يجب أن يكون من شأنه ''مراقبة نشاطات أنظمة التحويل غير الرسمية بشكل فعّال بحيث لا يدفع بالنظام للعمل في الخفاء''·
ودعا البيان الجهات الرقابية والحكومات وسلطات تنفيذ القانون للعمل سويا والتنسيق مع القطاع الخاص، لتطوير وتطبيق الآليات الملائمة لتسجيل أو ترخيص ومراقبة'' العاملين في الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى·
وركز البيان على الحاجة للمزيد من البحوث في مجال عمليات الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى بهدف التمكن من إجراء ''تقييم ملائم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى ذات العلاقة''· ودعا إلى تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين سلطات تنفيذ القانون والجهات الرقابية للتأكد من توفر ''منحى فعّال ومتوازن'' وقطاع مالي رسمي يُقدم ''خدمات منخفضة التكلفة ومتوفرة لأولئك الذين يستخدمون القطاع غير الرسمي''·
وحثَّ البيان على بذل جهود مكثفة لشرح ''أهمية توفر نظام تحويل مالي سليم ومتكامل'' لأولئك العاملين في القطاع غير الرسمي·
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي: ''في اعتقادي أننا حققنا إنجازاً مهماً في زيادة الوعي المتبادل بخصوص التحديات المختلفة التي تواجه الجهات الرقابية وسلطات تنفيذ القانون والقطاع الخاص لتطبيق نظام الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى في دوائر الاختصاص عبر العالم''·
وأضاف في كلمته في ختام المؤتمر: ''أننا الآن بحاجة لوضع أنظمة أخرى للحوالة من شأنها زيادة عزلة مستغليها من محولين ومستفيدين معاً، إلا أنه علينا القيام بذلك بطريقة لا تؤدي بالنظام للعمل في الخفاء''·
عدد اليوم
