اتهمت لجنة حقوقية وزارة الداخلية التونسية بـ"إخفاء" نتائج اختبار بالستي أظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية"، وفق تعبيرها.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت في 29 مايو 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.
وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي أظهرت أن شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.
واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للأمن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.
وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الإدارات التي شاركت في عملية إخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013"، وفق التقرير.
وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".
وقالت إن "الإدارة العامة للأمن العمومي تستعمل ضمن الأسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".
واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الإدارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولفتت اللجنة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية أبلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطا تونسيا أوفدته وزارة الداخلية التونسية إلى هولاندا تسلم في 29 مايو 2013 النسخة الأصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.
وأضافت أن الضابط "أمضى على وصل في تسلم التقرير وتعهد بإيصاله إلى رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل".
ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي وهو مكلف باختبار الأسلحة والذخيرة في الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية.
وقالت اللجنة إن الضابط "بعودته إلى تونس، أخفى هذا الاختبار وسلمه إلى رئيسه المباشر الذي أخفى بدوره وجوده إلى أن تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".
وقد رفضت وزارة الداخلية التونسية هذه الاتهامات بإخفاء أدلة قد تدينها. وقالت الوزارة إنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.
عدد اليوم
