أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ وزارة الاقتصاد، العمل بالمعايير الجديدة لورش إصلاح السيارات خارج الوكالات مطلع العام المقبل، وذلك بعد استعراض اللجنة العليا لحماية المستهلك دراسة رفع كفاءة هذه الورش للحفاظ على السلع وحماية المستهلكين من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، متوقعة أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة خلال شهر ديسمبر، الموافقة على تطبيق الآليات والمعايير المقترحة بالدراسة وتحديد موعد العمل بها وذلك بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات والجهات المختصة باصدار رخص ورش الصيانة والإصلاح.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على أرواح السكان، خاصة بعد تزايد الحوادث نتيجة الاصلاحات الخاطئة والتي يذهب إليها المستهلك لانخفاض سعر التصليح».
وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة تفصيلية للارتقاء بمعايير أداء ورخص «المرآب» وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات واللجنة الفنية لتقييم أعطال السيارات وتم عرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر الماضي، لإقرار هذه المعايير أو تعديلها.
وأضاف، تهدف الدراسة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجراجات وورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالسيارات في الدولة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد.
وطالب النعيمي، عملاء السيارات بالحصول على الكتيب الارشادي لمستهلكي السيارات والذي يتوافر بكل وكالات السيارات بالدولة، مشدداً على ضرورة الإطلاع على البيانات الواردة في الكتيب ليتعرف المستهلك على حقوقه قبيل عملية الشراء وآليات التعامل عند الصيانة والاسترداد.
وأوضح أن الوزارة ألزمت وكالات السيارات بتسليم الكتيب لعملائها لزيادة الوعي لدى المستهلكين ومعرفتهم بالحقوق سواء باقرار العميل باستلام وفهم الوثائق والمستندات ذات الصلة بعملية شراء المركبات وشروط وأحكام الضمان ومدته الزمنية والقطع المشمولة بالضمان، بالإضافة لفحص المركبة قبل استلامها وعدم استلامها عند وجود عيوب تصنيعية».
وتابع «على المستهلك الالتزام بمواعيد الصيانة المحددة من جانب الشركة والاحتفاظ بسجل الضمان وحق استبدال السيارة في حالات الضرورة القصوى وتحديد نسبة 20? انخفاضاً في قيمة السيارة سنوياً «قيمة استهلاك».
يذكر أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى تظهر تعرض عملاء السيارات لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة وحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب المزيد من المستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف القيام بعمليات تصنيف لهذه الجراجات على عدة مستويات وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك على اختيار الجراجات والورش التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، موضحاً أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليست كافية خاصة في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة لسوء حالة السيارة.
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات.
ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين، التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك.
ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة.
عدد اليوم
