المستثمرون الأجانب يقودون أسواق الأسهم إلى طفرة سعرية خلال الفترة المقبلة

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) يتوقع أن تدفع عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الأجانب إلى طفرة سعرية جديدة في أسواق الأسهم المحلية، في ظل عدم تخوف المؤسسات الأجنبية من تراجع أسعار النفط، عكس المستثمرين المحليين. ورصد محللون ماليون ووسطاء حالة هلع تسود أوساط المستثمرين الأفراد، في وقت رفع الأجانب صافي مشترياتهم من الأسهم المحلية بنحو 2,5 مليار درهم منذ تراجع أسعار النفط، ليتجاوز 7 مليارات درهم. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن تأثر أسواق الأسهم المحلية بما يجري بالأحداث الجارية أصبح مبالغا فيه، بحيث أصبح القرار الاستثماري يتحكم فيه عوامل نفسية أكثر مما هي استثمارية. وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بحوالي 30 ? منذ يونيو الماضي حتى الآن، الا انها ليست المرة الوحيدة التي انخفضت بها الأسعار خلال الـ 15 عاماً الماضية، حيث انخفضت أسعار النفط بحدة نحو 5 مرات خلال هذه الفترة. وأوضح أن أسعار الأسهم عاكست انخفاض أسعار النفط، حيث ارتفعت في أربع من المرات الخمس التي انخفضت فيها، وكانت المرة الوحيدة التي تزامن فيها انخفاض أسعار النفط والأسهم معا، هي الفترة التي كانت متعلقة بأزمة شركة دبي العالمية، بمعنى آخر أن انخفاض أسعار الاسهم وقتها عاد الى موضوع المخاطر النظامية، وليس لانخفاض أسعار النفط. تأثير محدود وقال فرحات:« تاريخيا فإن معظم الاوقات التي انخفضت فيها أسعار النفط كان مؤقتاً، وخلال فترة لا تتجاوز 6 الى 8 أشهر، قبل العودة الى الارتفاع». وأضاف أنه في الوقت الذي سادت حالة الهلع المستثمرين المحليين، ارتفع صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 2,5 مليار درهم منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض نهاية يونيو وحتى الآن، وبذلك يتضاعف صافي شراء المستثمر الأجنبي إلى 7,5 مليار درهم خلال العام الحالي، ويعني ذلك أن ثقة الأجنبي بالأسهم المحلية وأداء الاقتصاد الوطني أعلى بكثير مما يتوقعه البعض. وأفاد بأن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير على معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه سيكون محدوداً بسبب أن الانخفاض في الأسعار سيكون مؤقتاً، مشيراً إلى عامل آخر يتمثل في القراءة الخاطئة من قبل المحليين لالغاء برنامج التحفيز الكمي الأميركي. واضاف فرحات أن التحفيز يأتي من شطرين الأول يتعلق بقيام المركزي الأميركي بضخ سيولة في الأسواق من خلال شراء سندات، والثاني سحب السيولة من الأسواق عن طريق بيع هذه السندات، موضحاً أن الإجراء الأخير انصب على وقف شراء السندات فقط، بمعنى أن المركزي الأميركي لن يقوم بالبدء بعملية سحب السيولة حالياً (ليس قبل 2020). وتابع قائلاً إن النقطة الأخرى التي لم يتم تسليط الضوء عليها، هي أن المركزي الأميركي لم يغير سياسته النقدية، وأبقى الفوائد على مستويات قريبة من الصفر، مع العلم أن رفع الفوائد قد تأجل بحسب تحليلات الاقتصاديين الى شهر سبتمبر من العام القادم، أو بمعنى آخر فانه في حال جرى رفع الفوائد عن مستوياتها الحالية فقد تتراوح بين 0,25 ? الى 0,50 ?. ارتباط الدرهم بالدولار وقال: «نظرا لارتباط الدرهم بالدولار، من غير المتوقع أن ترتفع الفوائد على الودائع المصرفية، الى مستوى جاذب للاستثمار في المدى القريب، ونتيجة لارتفاع معدلات التضخم فوق 3? سنوياً والذي يصاحبه انخفاض في معدلات الفائدة على الودائع السنوية والتي تتراوح بين 1 % في معظم الحالات الى 2? في الحالات الاستثنائية، فان ذلك يعني أن القوة الشرائية للدرهم تتقلص سنويا في الوضع الحالي بين 1 ? الى 2 ?. وأضاف أنه من المتوقع ان ترتفع معدلات التضخم خلال 12 شهراً القادمة فوق 5 ?، في حين سترتفع الفوائد البنكية بمعدلات أقل بين 0,25 ? الى 0,50?، مما سيؤدي الى تسارع تقلص القوة الشرائية للدرهم وبنسب أعلى مما هي عليه الآن، ويعني ذلك أن العائد على الاستثمار في الودائع المصرفية سيكون سلبياً، نظرا للتناقص المتوقع في القوة الشرائية خلال الفترة القادمة. وبناءً على ذلك أكد فرحات أن هذه العوامل ربما تكون السبب الذي يحفز الأجانب على البقاء في الأسهم، وعدم الهلع من انخفاض أسعار النفط، ذلك أن ارتفاع التضخم في بيئة فوائد منخفضة، سيؤدي الى عودة السيولة الى الأسواق المالية، بحثاً عن العائد وخصوصا الأسهم ذات الريع العالي فوق 3 ?، فضلاً عن عودة السيولة المضاربية. وأضاف أنه من المتوقع أن ينتج عن الشراء الأجنبي طفرة سعرية في أسعار الأسهم خلال الفترة القادمة، ما لم يتم رفع معدلات الفائدة محلياً الى مستويات تفوق نسب نمو التضخم، وهو ما نستبعده حالياً نظرا لارتباط الدرهم بالدولار. وقال فرحات:« تاريخياً عندما يكون هناك تضخم في بيئة فوائد منخفضة، تحصل طفرة سعرية في أسعار الأصول (العقار والأسهم)، وتنتهي الطفرة عندما يرفع المركزي الفوائد البنكية، الى مستوى يستطيع أن يكبح جماح التضخم» وتابع: «لذلك لا داعي للهلع نتيجة لانخفاض اسعار النفط، لأنه مؤقت ولا داعي للتهويل لإيقاف المركزي الأميركي للتحفيز الكمي، لانه لن يقوم بسحب السيولة قبل العام 2020، فضلاً عن أن السياسية النقدية لا تزال ايجابية لناحية الاستثمار، من حيث بقاء فوائد الخصم قريبة من الصفر الى المدى المتوسط».