تونس (وكالات) - حمّل حزب التكتل الديمقراطي التونسي، شريكه بالحكم حزب حركة النهضة، مسؤولية تعثر الحوار الوطني في البلاد، فيما قرر نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي تعليق مشاركتهم فيه احتجاجاً على تعديلات وُصفت بالانقلاب. وأعرب حزب التكتل في بيان، حمل توقيع رئيسه مصطفى بن جعفر عن تمسكه بالحوار الوطني، وبأهمية الإسراع بالتوافق حول اختيار رئيس الحكومة الجديدة. وقال البيان إنه من الضروري استئناف أعمال الحوار الوطني في أقرب الآجال، ودعا الأطراف المشاركة فيه إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية. واعتبر أن دقة المرحلة وجسامة التحديات، التي تداهم الوطن تجعل تونس بحاجة لشخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف وتتمتع برصيد وطني كبير وبخبرات وخصال قيادية تؤهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في هذه المرحلة. وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة قد تعطل بسبب تمسك حركة النهضة بمرشحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاماً)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر. ومن جهة أخرى، اعتبر حزب التكتل الديمقراطي التونسي في بيانه أن التعديلات، التي أدخلت السبت الماضي على أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تخل بالتوازنات السياسية، وتمس من دور مكتب المجلس، ومن دور المعارضة، الأمر الذي من شأنه تعكير الأزمة التي تعيشها البلاد، والإضرار بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوافر لإنجاح الحوار الوطني.
من جانبه أعلن المستيري أنه “قادر” على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة، لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب. وقال المستيري للتليفزيون الرسمي: “لا أقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي”. وأضاف: “في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئاً”.
وأكد المستيري أنه ليس طالباً أو راغباً في منصب رئيس الحكومة المقبلة، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه قادر على القيام بهذه المهمة إذا كلف بها. ونفى المستيري أن يكون مرشحاً لحزب النهضة، وأكد رفضه لأن يكون مرشحاً لحزب أو جهة بعينها، إلا أنه لا يقبل بالترشيح إلا إذا كان صادراً عن “رباعي الوساطة”، الذي يرعى الحوار الوطني و”إذا لم يكن هناك توافق من قبلهم لترشيحي فهذا شأنهم وسأعود لبيتي”.
بدوره، أكد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية الاسبق ورئيس حزب “نداء تونس” الحالي أنه ليس لديه أي تحفظ فيما يتعلق بترشيح المناضل المستيري “صاحب التاريخ النضالي الكبير ليقود الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
إلى ذلك، نفّذ قُضاة تونس أمس إضراباً عن العمل ليوم واحد، احتجاجاً على قرارات إتخذها في وقت سابق وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة نذير بن عمو، اعتبروها تتضمن مساً باستقلالية القضاء. وتوقفت جلسات المحاكمات وإجراءات التقاضي في المحاكم التونسية، باستثناء القضايا المستعجلة، والمتعلقة بظاهرة الإرهاب التي باتت تُهدد أمن واستقرار البلاد.
عدد اليوم
