قال محللون إن مصير البورصة المصرية مرهون بحالة الاستقرار السياسي المرتقب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن تحسن الأوضاع السياسية الطفيف الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة، بحسب تقرير لموقع “العربية نت” أمس.
وحققت البورصة المصرية مكاسب قوية بعد إعلان الحكومة عن جداول محددة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال أكتوبر الماضي ليربح السوق نحو 14,8 مليار جنيه. ورأى المحللون أن وفاء الدول العربية بما أعلنته من مساعدات مالية لمصر سيدعم بشكل قوي الاقتصاد المصري والبورصة في آن واحد. ووصل رأس المال السوق للبورصة المصرية نهاية أكتوبر إلى 334 مليار جنيه مقابل 319,2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. وقال الخبير المالي ونائب رئيس شعبة الأوراق المالية عيسى فتحي إن الإعلان عن بدء العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية دعم السوق بشكل إيجابي، لأن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق. وأضاف “المشهد في مصر بدأ يشهد بوادر للتحسن، وأولها المشهد الانتخابي، والحكومة تفكر في التصالح مع المستثمرين وإسقاط التهم الجنائية.. هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد”.
ومنذ مطلع العام الجاري سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب بيعا قدره 3,5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 171,1 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وحول تأثير أزمة الديون في أوروبا على البورصة قال فتحي إن هذه الأزمات ستصب في صالح مصر وليس العكس، حيث تتجه الاستثمارات للاقتصادات الناشئة، ومصر على رأس هذه الدول، خاصة وأن الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة. وسجلت البورصة المصرية الخميس بنحو ملياري جنيه خسائر جراء تفجيرات خط الغاز المصدر للأردن وإسرائيل، وهوى مؤشرها 0,7%.
وعن حركة البورصة خلال الفترة المقبلة قال فتحي “سنرى تذبذباً صعوداً وهبوطاً، إلا أن المناخ يتحسن ويسير إلى الأفضل، الدول الأجنبية لها مصالح كبرى في مصر، ولن يحدث تدهور كما يروج البعض”. وأكد فتحي أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية. وقال “مصر بحكم وضعها الجيوسياسي ستكون لها أولوية واهتمام خاص وعلى رأس هذه الأولويات ستكون الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بتداولات البورصة نهاية الأٍسبوع الماضي قال فتحي إن الوضع أكثر ارتباطاً بأداء الأسواق والاقتصاد الدولي. “الأجل القصير سنكون مرتبطين بالأسواق الخارجية”، وفقاً لفتحي.
ويختلف مدير البحوث بشركة العروبة للأوراق المالية حسام أبو شملة مع عيسى فتحي في الرأي. حيث يرى أن السوق المصري والأسواق العربية في وضع لا يحسد عليه، خاصة في ظل التدهور الذي يشهده الاقتصاد الأوروبي. “لسنا ببعيدين عن الوضع الاقتصادي في أوروبا، إيطاليا موقفها صعب، والأسواق الأوروبية والأمريكية متأثرة بهذه الأنباء، أوروبا تعتبر شريكا أساسيا لمصر وبالتأكيد سيكون لهذه الأزمة تداعيات على الاقتصاد والبورصة المصرية”. وأكد أبو شملة أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
عدد اليوم
