صدق مجلس الشيوخ الإيطالي أمس على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية وعدت بها إيطاليا الاتحاد الأوروبي لخفض الديون وتحفيز النمو، فاتحاً بذلك المجال أمام تصديق مجلس النواب اليوم (السبت) عليها.
وبعد التصديق النهائي على هذه الإجراءات الرامية إلى احتواء الأزمة سيقدم رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني رسمياً استقالته لرئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو الذي سيعين محله المفوض الأوروبي سابقاً ماريو مونتي.
وصدق على الإجراءات 156 سناتوراً مقابل 12 عارضوها وامتناع سناتور واحد عن التصويت، بينما لم يصوت ممثلو الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة اليسارية ونواب “القطب الثالث” معارضة الوسط واليمين لتجنب تعطيل عملية التصويت. وتشمل الإجراءات المذكورة خصوصاً بيع ممتلكات عامة ونظام التقاعد وعمليات خصخصة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز التوظيف.
غير أن إصلاح سوق العمل المدرج أيضاً بين الإجراءات الموعودة، والرامي إلى تسهيل عمليات تسريح العمال ليس ضمن الإجراءات، بل سيتم التصديق عليه في مرحلة ثانية بعد مفاوضات مع النقابات المهنية.
عدد اليوم
