• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م
  12:27    5 قتلى على الأقل في اعتداء انتحاري ضد كنيسة في باكستان    

عبد الله آل صالح: لا تنازلات بـ حصرية الوكالات في مفاوضات التجارة مع أميركا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2007

دبي-مصطفى عبد العظيم:

أكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن حصرية الوكالات التجارية للمواطن سوف تبقى ولن يتم التنازل عنها خلال أي مفاوضات تجارية جارية، مشيرا الى أن هناك أمورا لا يمكن تقديم تنازلات بشأنها في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال استعراض وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أمس لآخر المستجدات في المفاوضات المتعلقة ببرنامج الدوحة للتنمية في ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة دبي ونظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية،وذلك بهدف إطلاع ممثلي القطاع الخاص على موقف الدولة والتزاماتها في اطار منظمة التجارة العالمية حيث الإمارات العربية المتحدة في هذه المفاوضات بفاعلية نظراً لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وتعميقاً لعلاقات الدولة مع منظمة التجارة العالمية.

وكشف آل صالح عن اعتزام الدولة مراجعة تحرير قطاع خدمات الاتصالات في العام 2015 بناء على مقترح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، مشيرا الى انه في اطار المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات فان الدولة بصدد اعداد عرض محسن على ضوء الطلبات الجماعية الجديدة التي تلقتها مؤخرا من عدد من الدول الأعضاء بشأن القطاعات اللوجستية وآلية توريد الخدمات عبر الحدود وخدمات الطاقة والبناء والتشييد والنقل البحري والخدمات المالية وخدمات الكمبيوتر،وذلك بعد عرضها الاول في يوليو .2005 وقال ان الدولة استفادت كثيرا من الانضمام المبكر الى منظمة التجارة العالمية حيث التزمت بتطبيق جميع التزاماتها بما يتماشى مع اهدافها ،مستبعدا انضمام الإمارات الى لجنة الطاقة في المنظمة على اعتبار ان هذا القطاع من اكثر القطاعات انفتاحا وذلك لانه مستثنى من قانون الشركات وخاضع لقرارات كل امارة.

وقال إن قانون الشركات الجاري تعديله هو قانون ''دسم'' ويمر بعدة مراحل ويحتاج الى فترة مناسبة للانتهاء منه،لافتا الى ضرورة صياغة قانون خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر ووجود جهة مركزية تكون مرجعية للمستثمر الأجنبي الراغب للاستثمار في الدولة،وذلك بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية من جهة وتنظيم إجراءات الترخيص وتأسيس الشركات في إطار زمني سريع .

واكد آل صالح انه لا توجد مخاطر على الاقتصاد الوطني من تحرير كثير من القطاعات خاصة وان الدولة تتبع سياسة الاقتصاد المفتوح وتتطلع الى فتح المجالات التي تتيح نقل واستقطاب التكنولوجيا والكفاءات والخبرات العالمية، بالإضافة إلى أهمية تهيئة المناخ امام الشركات الوطنية للنفاذ الى الأسواق العالمية. وقال:''نتيجة لتباطؤ مفاوضات منظمة التجارة العالمية قامت الدولة بتوقيع اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول وفقا لمصالحنا الخاصة حيث يصل عدد هذه الاتفاقات الى نحو 31 اتفاقية معظمها مع بلدان أوروبية''. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال