الرياض ـ'' وام '': قال سعادة سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة له في الاجتماع الأول للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس في الرياض إن اجتماعنا هذا يمثل اللبنة الأولى لوضع الأسس الكفيلة بتفعيل التعاون والتنسيق بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي·
واضاف أن أهمية الاجتماع تنبع من نطاق محاربة الجريمة خصوصا في عالم اليوم الذي بات يمثل مجتمعا واحدا انتشرت فيه شبكات الإجرام وأصبحت متشعبة ومتفرعة بصورة تشكل خطرا داهما يهدد استقرار وسلامة المجتمع الدولي كافة نتيجة تشعبها وتعددها وامتدادها عبرالحدود الوطنية في ظل عصر العولمة الأمر الذي يتطلب منا توحيد الجهود وابتداع الآليات لدعم التعاون بين أجهزة النيابات والإدعاء العام وهيئات التحقيق في بلداننا ليكون هذا التعاون فاعلا ومتفاعلا مع متطلبات ومقتضيات هذا العصر وما يشهده من جرائم تنوعت أشكالها وأصبحت أكثر تعقيدا·
ولفت إلى بعض صور التعاون التي تحقق سبل التعاون المنشود ومنها فتح قنوات الاتصال المباشر بين أجهزة النيابة العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بهدف توفير تبادل سهل وسريع للمعلومات الخاصة بجميع الجوانب المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال وجرائم الفساد والاتجار بالبشر وأي جرائم دولية أخرى وتحقيق التعاون المباشر في إجراء عمليات البحث الخاصة بالجرائم المشار اليها والمتعلقة بطبيعتها وأنشطة وروابط الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو اتصالهم بأشخاص آخرين منخرطين فيها بأي وسيلة وكذلك العمليات الناتجة أو الأموال المتحصلة من هذه الأفعال غير المشروعة وتحركات الأموال والأدوات الأخرى المستخدمة أو تلك التي ينوى استخدامها في ارتكابها وتحقيق التعاون المباشر في مجال التعاون القضائي الدولي فيما يتعلق بطلبات المساعدة القضائية وتسليم واسترداد الأشخاص والأشياء ونقل المحكوم عليهم وتبادل الخبرة والاستعانة بالخبراء·
وقال لا يراودني أدنى شك في أن نتمكن بعون الله ثم بفضل تضافر جهودنا من تعزيز هذا التعاون الذي ننشده جميعا ولكي يحقق هذا التعاون ثماره على النحو المطلوب يجب أن يتوج بإطار قانوني بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ليصبح حقيقة واقعة·
وقال إن المتغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي لازمها تغيير في أنواع وأشكال الجريمة امتزجت فيه الصفات المميزة للجريمة المحلية والدولية في بوتقه من الأنماط الإجرامية التي تستلزم بالضرورة إعداد خاص لأعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام لمواجهة تحديات تلك المتغيرات·(وام)
عدد اليوم
