ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الحكم على الرئيس السابق موشيه كاتساف بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم اغتصاب وتحرش جنسي لتضع حداً لهذه القضية غير المسبوقة في إسرائيل التي اندلعت قبل أكثر من خمس سنوات. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به كاتساف وقررت المحكمة تثبيت الحكم الصادر عليه بالسجن سبع سنوات حيث قالت وسائل الإعلام إنه من المتوقع أن يدخل السجن في السابع من ديسمبر المقبل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القضاة الثلاثة في المحكمة أعلنوا بالأجماع أن الرئيس السابق مذنب بالاغتصاب ورفضوا “السيناريوهات البديلة” التي تقدم بها.
ورأى القضاة الثلاث ادنا اربيل وسليم جبران ومريام ناور أن كاتساف “استغل موقعه لارتكاب جرائمه والحكم الصادر ضده مبرر”. وأوضح القضاة في حكمهم أنه “كان هناك اغتصاب دون ادنى شك حيث لم تكن العلاقة بالتراضي حتى ولو كان هناك روابط عاطفية”. وأضاف القضاة أن “الأدلة اثبتت وجود سلوك اجرامي مستمر من قبل كاتساف، ومع الوقت تزايدت أعماله المشينة”. وصرخ كاتساف عندما قال القضاة إنه قام بالاستئناف من أجل الحصول على الاهتمام الإعلامي “لم أجر أي مقابلة تلفزيونية”. ووصل كاتسا الى المحكمة مرتدياً بزة قاتمة وربطة عنق مبتسماً وبدا متفائلا ورحب بمؤيديه قبل المحاكمة.
وكاتساف ولد في إيران عام 1945 لعائلة مؤلفة من ثمانية أطفال، ووصل الى إسرائيل بعيد إنشائها عام 1948 وأقام في إحد المخيمات التي كانت مخصصة انذاك للمهاجرين الجدد في كريات مالاشي جنوب تل أبيب. وقد انتخب رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية ما أثار مفاجأة كبرى.
من جهتها قالت رونيت اميل المدعية العامة للدولة “في إسرائيل جميع الناس متساوون أمام القانون”. ورحبت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش التي استدعيت كشاهد من النيابة بقرار المحكمة قائلة إن “العدالة تحققت”. وانتقد افيجدور فيلدمان محامي كاتساف بعد المحاكمة “الحكم الصادر بعد 11 عاماً من الواقعة على أساس أدلة مشكوك فيها”.
وأكد محامي كاتساف أنه كان ينبغي أن ينظر القضاة في المحكمة الابتدائية في امكانية أن يكون موكلهم أقام علاقات بالتراضي مع مقدمتي الدعوى، على ما افادت وسائل الإعلام. وقد نفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة أن يكون أقام علاقات جنسية مع المدعيتين مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الإعلام. ولم يعترف كاتساف ابدا بالتهم الموجهة اليه حيث كان من الممكن أن يستفيد فقط وقتها من إجراء تخفيض عقوبته بعد اذن من مصلحة السجون الإسرائيلية.
عدد اليوم
