• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

الإمارات تتفق مع النرويج حول تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 نوفمبر 2015

أوسلو (الاتحاد)

ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفداً من وزارة المالية إلى الدول الاسكندنافية (النرويج والدنمارك والسويد)، بهدف دراسة سبل تطوير وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في الشأن الاقتصادي المالي بين الطرفين.

وبدأ الوفد الإماراتي جولته من مملكة النرويج، حيث وقعت وزارة المالية نيابة عن دولة الإمارات اتفاقية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مملكة النرويج؛ وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول، واعتماد منهج الشفافية في التعاملات الضريبية.

وقع عن الجانب الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير، وعن الجانب النرويجي معالي سييف جنسن، وزيرة المالية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد إبراهيم الجويعد سفير الدولة لدى النرويج، وعدد من الخبراء والمختصين من الطرفيين.

وأكد الطاير التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقيات، إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني، واستمراراً للجهود المبذولة في متابعة قرارات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لما يدعم الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي. وقال: «تواصل وزارة المالية جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة من خلال عقد اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لما لها من أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات والخبرات الخارجية التي تعزز من معدلات النمو الاقتصادي الكلي للدولة. وتعمل الوزارة على استعراض النموذج الاقتصادي والمالي إلى جانب النجاحات التي حققتها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة». وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات مع مسؤولين نرويجيين، بحث خلالها الجانبان تبادل الخبرات وممارسات كلا البلدين في مجالات السياسات المالية، والنظام الضريبي، والميزانية العامة شاملة للإيرادات والإنفاق وأطر الابتكار المالي والاقتصادي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا