جميل رفيع:
كشفت وزارة العمل حالات تزوير بمستندات كشوفات الرواتب قامت بها شركة كبرى تعمل في القطاع الخاص بأبوظبي حيث قدمت صورة من كشوفات الرواتب تؤكد التزامها بدفع الرواتب حسب الأصول المتبعة، وبمقارنتها بالأصول تبين أن هناك عملية تلاعب كبيرة تقوم بها الشركة الأمر الذي دعا لتشكيل لجنة من إدارة التفتيش للوقوف على الحقائق من خلال إعادة التفتيش للإطلاع على المستندات الخاصة بالشركة وسؤال العمال حول حقيقة الأمر، حيث أتضح إن المستندات مزورة، وإن لدى الشركة جملة من المخالفات على رأسها تأخير الرواتب لأكثر من أربعة شهور الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون إضافة إلى تشغيل العمال ساعات أكثر مما يسمح به القانون، وعدم احتساب الأجر الإضافي الإجازات وعدم إعطاء العمال يوم الراحة الأسبوعية وعدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الوزارة خاصة فيما يتعلق باللوائح التنظيمية للعمل ولائحة الجزاءات· صرح بذلك قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل·
وأضاف إن الوزارة قامت بفتح تحقيق حول هذه الحالة للوقوف على الأسباب التي دفعت هذه الشركة للقيام بعمليات التزوير وذلك بثبوت الوقائع بالأدلة الدامغة سيتم تحويل القضايا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة طبقا لقانون العمل حيث رفعت الإدارة تقريرا لمعالي الوزير بذلك·
عقوبات كبيرة
وشدد قاسم على إن عقوبات كبيرة ستطبق على الشركة التي لديها أكثر من 500 عامل قد تصل إلى نقل كفالة العمال إلى شركات ترغب فيهم للعمل لديها دون الرجوع للكفيل ونقل الشركة إلى الفئة "c" وإيقاف المنشأة لمدة 6 أشهر ومنعها من استصدار أية تأشيرات لمخالفتها قانون العمل فضلا عن إن قضية التزوير ستحول إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عملية التزوير·
وقال رئيس قسم التفتيش إن الوزارة جادة في سعيها لتطبيق القانون في سوق العمل بمايضمن حقوق إطراف الإنتاج الثلاثة مشيرا إلى الإجراءات الجديدة لعمل لجان التفتيش والتي تتطلب إن تقدم المنشآت مستندات منها إثبات المكفولين وذلك حسب كشف العمال الصادر من الوزارة بكشف جديد وتحضير جوازات السفر ، كشف مغادرة من إدارة الجنسية والإقامة للعمال المجازين ، كذلك إبراز مستندات وكشوف الرواتب لأخر ثلاثة اشهر·
كما تطالب الإجراءات الجديدة لعمل التفتيش إبراز المستندات التي توضح سير العمل لدى المنشأة أو كشف حساب البنك وان تكون المنشأة جاهزة بالكامل وأمر المباشرة بالمشاريع إن وجدت ·
ولفت إلى إن إجراءات التفتيش ركزت بالدرجة الأولى على اللوائح التنظيمية للعمل ولائحة الجزاءات مشيرا إلى إن هذه اللوائح والسجلات التي من الواجب إن تكون مصدقة من الوزارة تحد من المنازعات العمالية كون إن طرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل يكونان على دراية بحقوقهما وواجباتهما·
وأشار إلى أن تكثيف وتشديد إجراءات التفتيش الجديدة على المنشآت العاملة بالقطاع الخاص فيما يتعلق بتسديد الرواتب وسكن العمال وإجراءات الصحة والسلامة المهنية عليها في الفترة الأخيرة ساهمت بشكل ملموس في الحد من أعداد حالات التوقف عن العمل التي كان يقوم بها العمال لعدم تسديد بعض الشركات لرواتب عمالها·
وأكد قاسم على أن الوزارة حريصة على حقوق العمالة وذلك نابعا من حرصها على الصورة المشرقة لدولة الإمارات ومراعاتها لحقوق الإنسان أينما وجد على أرض الدولة· ودعا المنشآت العاملة بالقطاع الخاص الالتزام بقانون العمل وذلك لما فيه من مصلحة للطرفين·
وقال قاسم إن الزيارات التفتيشية للشركات وإعادتها مرة أخرى أوضحت إن جهل أو عدم درايتها بقانون العمل هو الذي كان يضعها في هذا المأزق مشيرا إلى إن إجراءات التفتيش شملت جميع قطاعات وأنشطة العمل ولم تقتصر على نشاط معين· ولفت إلى إن إجراءات التفتيش ركزت بالدرجة الأولى على اللوائح التنظيمية للعمل ولائحة الجزاءات مشيرا إلى إن هذه اللوائح والسجلات التي من الواجب إن تكون مصدقة من الوزارة تحد من المنازعات العمالية كون إن طرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل يكونان على دراية بحقوقهما وواجباتهما مشيرا إلى إن معظم الشكاوى تقع في هذا الإطار سواء التي يتقدم بها العمال أو صاحب العمل·
عدد اليوم
