عدد اليوم
معتز الشامي (دبي) يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعين للجمعية العمومية في مقره بدبي، وذلك في الرابعة من مساء اليوم، وتكون الأولى طارئة لإقرار التعديلات على اللوائح وفق المقترحات، التي رفعتها اللجنة السباعية برئاسة أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وتم إقرارها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخراً، وتقرر أن يكون الاجتماع مغلقاً من دون السماح لوسائل الإعلام بحضور المناقشات. ولن يستغرق الاجتماع الأول دقائق معدودة، حيث إن الأندية كلها تلقت المقترحات وأبدت موافقتها على إقرارها سابقاً، فيما ينتقل الاجتماع بعدها للجمعية العمومية العادية، والتي ستكون خاصة باختيار أعضاء اللجنة التي ستقوم بالإشراف على الانتخابات، التي ستتم على مناصب رئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، المتوقع أن تجرى ما بين أبريل ومايو المقبل، بالإضافة لإقرار بعض التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية للاتحاد، حول اللائحة الانتخابية، والتي شهدت زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، لـ12 فرداً، بالإضافة لعضوية نسائية. وعلمت «الاتحاد» أن المستشار منصور لوتاه مرشح النادي الأهلي، سيكون مرشحاً أيضاً لرئاسة اللجنة كونه قانونيا، فضلاً عن أنه كان عوضاً باللجنة السابقة التي أشرفت على انتخاب المجلس الحالي. كما رشح الشارقة محسن مصبح للعضوية، بالإضافة لمحمد كاهور مرشح النصر، ومسلم الكثيري مرشح بني ياس، محمد عبيد مطر الطنيجي مرشح الذيد، وصالح إسماعيل مرشح بني ياس لعضوية لجنة الاستئناف، ورشح الوصل محمد علي العامري للجنة الانتخابات ورشح الوحدة عبدالله جعفر للجنة ذاتها، بينما رشح النصر عبدالله حاجي للجنة الاستئناف. وشدد اتحاد الكرة على جميع الأندية، بضرورة أن يكون مرشحوها لعضوية لجنتي الانتخابات والاستئناف الخاصة بالانتخابات، من المتفرغين، غير الموظفين الحكوميين، وكانت اتصالات قد جرت حتى مساء أمس، لاستكمال الأسماء المطلوبة لعضوية اللجنة، وهم 5 مرشحين بالإضافة لعضوين احتياط، ما يعني 7 أسماء يجب أن ترشحها الأندية، وحتى أمس فقط تلقى الاتحاد أسماء 6 أعضاء. وعلى الرغم من الزخم المرتبط بالمواضيع المطروحة للتعديل، ومن ثم توافق عليها الأندية بالتصويت، لا يزال الجدل حول مسألة الاستعانة بالحكم الأجنبي تطل برأسها، حيث كانت أندية قد قامت بتشكيل «لوبي» من أجل الضغط على الاتحاد للمساح بالقضاة الأجانب، وهو الباب الذي يرفض الاتحاد فتحه، كما أن اتخاذ قرار بهذا الصدد لا يقع ضمن اختصاصات العمومية، بل هو اختصاص أصيل لمجلس الإدارة. وأبدت جميع الأندية التي استطلعت «الاتحاد»، موافقتها على التعديلات، ولم تبد أي منها اعتراضاً على بنود الاجتماع المقرر مساء اليوم، في الوقت الذي تلخصت مطالب أندية دوري الهواة، بمزيد من الاهتمام وتوفير الدعم اللوجستي والمادي، ويتوقع أن يستغل اتحاد الكرة وجود ممثلي الأندية، والتأكيد على ضرورة دعمهم للمنتخب الوطني. على الجانب الآخر كان قد سبق لـ «الاتحاد» نشر تعديلات اللجنة السباعية على اللوائح منذ أواخر أغسطس الماضي، عندما قدمت اللجنة تصورها لمجلس إدارة الاتحاد بهدف إقراره في العمومية، وكانت السباعية قد قدمت ما يصل إلى 15 مقترحا، للتعديل في العمومية، يعد أبرزها تعديل المادة 79 من لائحة الانضباط، وإضافة بند يتم بموجبه محاسبة أعضاء مجلس الإدارة باتحاد الكرة، ورؤساء وأعضاء الهيئات واللجان الذين ينتهكون النظام الأساسي ولوائح الاتحاد، وكانت تلك المادة تتحدث عن معاقبة أعضاء الأندية عند مخالفتهم تعميمات أو نظم ولوائح اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين، أو الانسحاب من المباريات أو عدم الالتزام بسداد المبالغ المالية المفروضة على الأندية وفرقها. بينما أراد أعضاء اللجنة السباعية، إضافة أيضاً أعضاء اللجان وهيئات وإدارة اتحاد الكرة متى ما خالف أي منهم أي بنود أو مواد مرتبطة بالنظام الأساسي للاتحاد. ومن بين التوصيات، ضرورة إخطار الجمعية العمومية، بتوصية من مجلس إدارة الاتحاد نفسه، عند القيام بأي تعديل على عدد الأندية، بالزيادة أو النقصان، مع تعديل الفقرة 15 من المادة 87 بلائحة النظام الأساسي للاتحاد. وفي الجانب الخاص بمقترح لطلب إضافة مادة جديدة بالنظام الأساسي للاتحاد، يسمح للجهات المختصة وهي الأندية، بالطعن على القرارات الصادرة عن الاتحاد، ما يعني اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، فقد خرجت «السباعية»، بالموافقة على توصية رئيس اتحاد الكرة، بالانتظار إلى حين تشكيل هيئة التحكيم الرياضي بالدولة، فيما تم ربط الموافقة باشتراط، أنه في حال عدم تشكيل الهيئة المذكورة، حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية بنهاية الموسم، يتم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية يتيح للأندية بالطعن على قرارات الاتحاد، ما يعني السماح لها باللجوء لـ «كاس» كما اقترحت اللجنة أيضاً، تعديل المادة 17 من لائحة الاستئناف، والمادة 32 من لائحة فض المنازعات، وإرسال تعميم لجميع الهيئات القضائية والتحكيمية بضرورة وضع حيثيات الحكم في أي قرار يصدر عنها، ومن التعديلات المطروحة أيضا، إلغاء الاستعانة باللاعبين الأجانب في جميع فئات المراحل السنية، وتعديل المادة 15 الفقرة (ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بشأن التزامات اللاعب، وكذلك المادة 17 الفقرة (ج) من نفس اللائحة والخاصة بالتزامات الأندية، حيث تمت إضافة فقرة نصها كالتالي: «على أن يتم ذلك خلال أيام الفيفا، وفي حال تم الاستدعاء خارج أيام الفيفا، بوجود مسابقة رسمية، فيكون الالتحاق قبل 10 أيام كحد أقصى من بداية البطولة القارية أو الدولية». وكانت تنص المادة الأصلية على الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور استدعاء اللاعب من قبل الاتحاد، دون تحديد مدة زمنية قبل أو بعد المشاركة نفسها. ومن أهم التعديلات المطروحة اليوم، تعديل خاص برفع سن الاحتراف إلى 21 سنة بدلاً من 18 في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث وافقت اللجنة على تعديل المادة 13 من اللائحة الفقرة (ج) برفع مدة العقد الأول للاعب الهاوي قبل توقيعه لناديه الأصلي من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة للتعديل الخاص برواتب اللاعبين المنضمين للخدمة الوطنية، حيث تقرر تحويل موضوع رواتب اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، إلى الأمانة العامة، للتواصل مع المعنيين بإدارة الخدمة الوطنية في هذا الشأن. كما اقترحت اللجنة، تضمين بند للعقد النموذجي الخاص باللاعب يسمح للنادي بتمديد العقد بما يعادل المدة الزمنية التي التحق خلالها اللاعب بالخدمة الوطنية، مع تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد، بصياغة هذا الشرط بما يتوافق مع باقي اللوائح ومراعاة لفترات القيد والتسجيل. كما ناقشت أيضاً الطلب الذي تم تقديمه في العمومية لرفع مبالغ بدل الرعاية، وقد استقرت اللجنة على الإبقاء على نفس مبالغ بدل الرعاية كما هي، مع التوصية بتعديل المادة 18 الفقرة (ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بحيث يلغى توقيع اللاعبين الهواة، على أن تقوم الأندية بتنظيم كشوف حضور شهرية لهم. ومن بين الموضوعات المطروحة للتعديل، ما يتعلق بالضوابط التي تحفظ حقوق الأندية، حال رفض اللاعب الهاوي استلام العرض المقدم من ناديه عند بلوغه سن ال18، وقد رأت اللجنة إضافة تعديل على الفقرة (د) من المادة 13 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تقول: «يعتبر إخطار اللجنة من قبل النادي بالعقد المقدم منه إلى اللاعب دليل إثبات على تقديمه، وفق نموذج العقود المرفق باللائحة بملحق رقم 3، ويكون هذا العرض المذكور ملزماً للنادي».
