مصطفى عبدالعظيم (دبي)
بلغ إجمالي التسهيلات المشتركة، التي أدارتها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال خلال العام الماضي، نحو 29,72 مليار درهم (8,1 مليار دولار) قبل أن ترتفع مع بداية العام الحالي إلى 30,1 مليار درهم، في أعقاب قيام الشركة أمس بترتيب قرض قرض مشترك بقيمة 312 مليون درهم (85 مليون دولار) لمصلحة لبنك ستانبك الأوغندي.
وتوقع مسؤولون في البنك أن تواصل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية لدى البنك أداءها المتميز خلال العام الجاري، حيث تستعد للقيام بإدارة وتنظيم عمليات قروض مشتركة ومعاملات تمويل في أسواق رأس المال.
وأعلن «ستانبك» أوغندا ليمتد، التابع لمجموعة «ستاندرد بنك ليمتد» في جنوب أفريقيا أمس عن توقيع اتفاقية تسهيلات قرض لأجل بمبلغ 85 مليون دولار لمدة 18 شهراً، التي قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور مدير الاكتتاب الوحيد والمنسق الرئيس لصفقة التسهيلات التمويلية.
وكان من بين المشاركين في هذه الصفقة كل من البنك الأهلي الكويتي في الكويت وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهما المنظمين الرئيسين المفوضين، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، في حين شارك المصرف الخليجي التجاري «الخليجي» وبنك قطر التجاري كمنظمين رئيسين في هذه المعاملة.
ووفقاً لمشاركين في التسهيل، الذي سيخصص لأغراض تجارية لمصلحة البنك التي تشمل التمويل التجاري المقتصر على قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والاتصالات والبنية التحتية والعقارات والزراعة، فقد شهد القرض إقبالاً كبيراً فاق حجم الاكتتاب على 75 مليون دولار عند الطرح الأولي، ويبلغ هامش التسهيلات 250 نقطة أساس فوق ليبور.
وقال باتريك مويهر، الرئيس التنفيذي لستانبك بانك أوغندا ليمتد: «باعتبار أنها المرة الأولى التي نحصل فيها على تسهيلات من سوق القروض الدولية، من الرائع حقاً أن يتم جمع هذا المبلغ الكبير للبنك لمدة 18 شهراً». وأوضح أن أوغندا ستصبح واحدة من الدول المنتجة للنفط في عام 2018 بعد بدء الكشف عن النفط ونجاح عمليات التنقيب، متوقعاً أن تصل نسبة مساهمة النفط من الناتج المحلي الإجمالي لأوغندا 35% في العام ذاته». وأشار إلى أن سعي البنك للاقتراض جاء من أجل الاستفادة من فرص النمو المتحققة من زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وكذا من توقع تحقيق زيادة مطردة في الاستثمارات الأجنبية في ظل التيسيرات التي توفرها الحكومة الأوغندية للمستثمرين «،مؤكداً أن تلك الخطوات ستزيد الطلب من قبل الشركات على الفرص التمويلية من أجل التوسع وتمويل الصفقات». وأشار الدكتور راسم زوك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جنوب أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: «يؤكد الإقبال الإيجابي على المشاركة في هذه التسهيلات من قبل بنوك الشرق الأوسط والبنوك الدولية على الاهتمام المتزايد في أفريقيا والثقة بالمركز المالي القوي الذي تتمتع به مجموعة ستاندرد بانك، كما يسلط الضوء على زخم النمو الكبير الذي تشهده أوغندا».
من جهته، قال محمد كمران واجد، الرئيس التنفيذي للإمارات للخدمات المالية والإمارات دبي الوطني كابيتال، إن هذا الاكتتاب يأتي في إطار التزام بنك الإمارات دبي الوطني تماشياً مع استراتيجية التنويع العالمية التي ينتهجها البنك، التي من شأنها أن تعزز وتحسن سبل التعاون مع الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم.
وتؤكد هذه الصفقة عزم البنك على تحقيق مزيد من النمو وترسيخ حضوره في أسواق رأسمال الدين والقروض الأفريقية.
وحول توسع بنك الإمارات دبي الوطني في أفريقيا، قال إن البنك موجود بالفعل في قارة أفريقيا عبر عملياته في مصر، التي تعد السبيل إلى الدخول إلى الدول الأفريقية المختلفة»، مؤكداً أن «البنك لا يستهدف في الوقت الحالي التوسع الجغرافي عبر الفروع، وإنما الاستفادة من العمليات التجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا». وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تمويل العمليات التجارية في أفريقيا بسبب موقع دولة الإمارات، التي أصبحت مركزاً مالياً يربط الشرق بالغرب، منبهاً إلى أن تنامي حجم التجارة والاستثمارات الصينية في أفريقيا يمكن أن يفيد البنك عبر الاستفادة من موقع الجغرافي للدولة. وفيما يخص سعي البنك للحصول على تمويل من منطقة الشرق الأوسط بعيداً عن الشركاء التقليديين من البنوك الأوروبية، أفاد بأن تلك الخطوة تأتي من أجل الاستفادة من الزيادة في حجم التمويلات التي توفرها البنوك الشرق الأوسطية خصوصاً في منطقة الخليج في الوقت الذي تشهد فيه التمويلات من البنوك الأوروبية تراجعاً بسبب الأزمات الاقتصادية في منطقة اليورو، موضحاً أن توجه التجارة من الغرب إلى الشرق وزيادة شهية المستثمرين للاستثمار في الشرق الأوسط يجعل السيولة متوافرة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من المناطق الأخرى». وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني أداءً قوياً في عام 2014 انعكس من خلال نمو دخلها التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 4?82 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2013.
وارتفع صافي إيرادات الفائدة في عام 2014 بنسبة 10% ليصل إلى 3?51 مليار درهم نتيجة لنمو الأصول وإدارة العائدات.
وشهد دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 5% ليصل إلى 1?31 مليار درهم في عام 2014، بفضل الأداء القوي في أعمال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية الاستثمارية.
عدد اليوم
