أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشفت شكوى عمالية تقدم بها ثلاثة عمال إلى وزارة العمل عن تشكيل عصابة تقوم بالتحايل والنصب على البنوك من خلال الحصول على قروض مالية، ومن ثم الهروب من الدولة وعدم دفع الأقساط الشهرية المستحقة على هذه القروض.
وتعود التفاصيل إلى ثلاثة عمال من جنسيات آسيوية تقدموا بشكوى إلى الوزارة لإلغاء بلاغ كان قد قدمه صاحب المنشأة التي يعملون بها، وهو آسيوي، مدعياً انقطاعهم عن العمل، حيث أفاد العمال لدى نظر شكواهم بأنهم كانوا من ضمن 9 عمال استقدمتهم المنشأة المعنية للعمل لديها في مجال الأعمال الفنية والصيانة بأجور تتراوح بين 7 آلاف إلى 10 آلاف درهم شهرياً، وبعد فترة قصيرة من بداية العمل طلب منهم صاحب المنشأة التقدم بطلبات قروض إلى البنوك التي يتم تحويل أجورهم عليها، للحصول على قروض شخصية، بحيث يتم تقاسم تلك المبالغ مناصفة بينه وبين كل منهم على أن يغادروا الدولة بعد ذلك، وعدم العودة إليها مرة أخرى، وذلك قبل حلول موعد سداد القسط الأول.
وقال العمال الثلاثة، إن صاحب المنشأة أبلغهم بأنه سيتقدم للوزارة ببلاغ انقطاع عن العمل ضد أي عامل يرفض الحصول على القرض المالي وفق السيناريو الذي رسمه.
وذكر العمال الثلاثة أنهم رفضوا الانصياع لأوامر صاحب العمل، بينما استجاب له ستة عمال آخرين، وحصلوا على القروض المالية من البنوك، وهربوا إلى بلادهم بعد أن تقاسموا مع صاحب المنشأة المبالغ المالية التي حصلوا عليها بموجب القروض. واتخذت وزارة العمل إجراءاتها للتحقق من إفادة العمال، حيث تبين خلال زيارة مفتشي الوزارة إلى المنشأة المشار إليها، أنها مغلقة منذ ثلاثة أشهر في الوقت الذي أبلغ فيه عاملون لدى منشأة مجاورة للمنشأة المقصودة، المفتشين بأن صاحب المنشأة غادر الدولة لتلقي العلاج في بلده، بحسب ما أبلغهم بذلك قبل سفره. وأحالت ملف المنشأة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عدد اليوم
