دبي (الاتحاد)- اتهمت النيابة العامة بدبي، 3 موظفين في أحد فنادق الإمارة دبي بحجز 3 عاملات تنظيف من الجنسية الفلبينية داخل سكنات الفندق الذي يعملن فيه، ومنعهن من الذهاب والإياب بعد انتهاء ساعات عملهن لمدة تزيد على الشهر، فيما يواجه المتهمون عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة في حال تمت إدانتهم من قبل الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات. وأبلغ المتهمون الهيئة القضائية خلال جلستها صباح أمس أن ما أقدموا عليه كان الغرض منه الحفاظ على المجني عليهن من التحرش بهن من قبل العزاب في المنطقة التي تقع فيها سكنات الفندق، فيما قالت النيابة العامة: إن المتهمين اعتدوا على حرية المجني عليهن في التحرك بمنعهن من الذهاب والإياب. وأشارت النيابة العامة إلى أن غلق المتهمين باب سكنات الفندق على المجني عليهن يعد مخالفاً للقانون ويستحق العقوبة طبقاً للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة رقم 344 من قانون العقوبات الاتحادي، لافتة إلى أن المتهمين عمدوا في مايو الماضي إلى حجز المجني عليهن داخل سكنات الفندق بمجرد عودتهن من مقر عملهن وقاموا بمنعهن من الخروج حتى العودة إلى العمل في اليوم التالي. وقالت المجني عليهن في إفادتهن خلال تحقيقات النيابة العامة أن حارس مقر السكن كان يعمد بمجرد عودته إلى إقفال باب السكن والسور المحيط فيه حتى صباح اليوم التالي، وذلك استجابة للنظام المتبع من قبل إدارة الفندق، وأوضحن أن كان يسمح لهن بالخروج يوم في الشهر إلى المحال التجارية لشراء احتياجاتهن ضمن رقابة لصيقة من قبل حارس يتم تخصيصه لمرافقتهن، فضلاً عن وجود مشرفة لذات الغرض، نافيات أن يكن تعرضن لأي معاملة سيئة أو تم استغلالهن أثناء فترة احتجازهن. وفي قضية أخرى طالبت النيابة العامة بمعاقبة عامل من الجنسية الباكستانية بالسجن بعد أن اتهمته بهتك عرض زائرة من الجنسية الأميركية عمرها 24 عاماً بالإكراه، وذلك حينما استغل قيامه بتوصيل الأثاث وتركيبه داخل شقة المجني عليها.
إلى ذلك، باشرت الهيئة القضائية محاكمة موظف في شركة شبه حكومية اتهمته النيابة العامة بالاستيلاء على مال عام عائد للمؤسسة التي يعمل فيها عبارة عن 20 جهاز أيفون بقيمة 80 ألف درهم، مشيرة إلى أن المتهم عمد إلى تزوير مستندات إلكترونية للحصول على الأجهزة.
عدد اليوم
