أحمد مرسي (الشارقة) - بلغ عدد خريجي معهد التدريب والدراسات القضائية من المحامين المتدربين المواطنين 1561، وذلك منذ إسناد مهمة التدريب للمعهد بموجب القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2002 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، بحسب الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد.
وقال الكمالي خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للمعهد والتي نظمت ظهر أمس بالشارقة، إن المعهد افتتح دورات المحامين الـ 41 في الشارقة وعدد منتسبيها 48 محامياً متدرباً والدفعة 42 في أبوظبي وعدد منتسبيها 45 محامياً متدرباً وكل من الدفعتين الـ 43 في الشارقة وعدد منتسبيها 57 محامياً والدفعة 44 في أبوظبي وعدد منتسبيها 40 محامياً متدرباً.
وأضاف أنه في يوم 24 من الشهر الجاري، سيتم افتتاح الدفعتين 46 في أبوظبي و48 في مدينة العين، مشيراً إلى أن المعهد اختتم دورات المحامين المتدربين الدورة 34 وعدد خريجيها 41، والدورة 35 وعدد خريجيها 37، والدورة 36، وعدد خريجيها 29، والدورة 37 وعدد خريجيها 42، والدورة 38، وعدد خريجيها 40، والدورة 39، وعدد خريجيها 43، والدورة 40 وعدد خريجيها 53.
وذكر أن المحامين يتلقون برنامجاً تدريبياً تخصصياً عملياً لمدة ستة أشهر تتخللها امتحانات تحريرية وتنتهي بامتحانات شفهية وبعد الحصول على درجة لا تقل عن الـ 70 في المائة يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً، وينتقل بعدها إلى التدريب في أحد مكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى.
وتناول الكمالي برامج الضبطية القضائية والبالغ عددها 37 برنامجاً لجهات مختلفة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ومن هذه البرامج 13 برنامجاً لشركة ساعد، و3 برامج لكل من بلدية المنطقة الغربية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبرنامجان لكل من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية أبوظبي، والهيئة العامة لأمن المنافذ، وبرنامج واحد لكل من هيئة البيئة، وبلدية مدينة العين، ووزارة البيئة والمياه، ولموظفي دائرة الموانئ البحرية والجمارك وبلدية مدينة الذيد ودائرة التنمية الاقتصادية (رأس الخيمة)، وشركة ضمان، ودائرة التنمية السياحية (عجمان)، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وقد بلغ عدد المتدربين فيها 626 مشاركاً.
واستعرض الأنشطة التي نظمها المعهد خلال الفترة الماضية، من معرض الكتاب القانوني الرابع والذي أقيم الأسبوع الماضي وسلسلة الدراسات القانونية: من بينها كتاب “المواجهة الجنائية للإرهاب في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة” للمستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس محكمة ابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كتاب “أصول التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحاكم الإماراتية” للقاضي الدكتور إبراهيم راشد محمد الشديفات، القاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية الشرعية، كتاب “التأمين من المسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي”- “دراسة مقارنة” أحمد عبدالجبار حسن بوخلف، كتاب “ تحديد مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع” لحسن عبدالجبار حسن بوخلف.
وقال إن المعهد سيستضيف مؤتمر “القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم” وسيعقد في دبي بتاريخ 11 الجاري، ويهدف إلى نشر الوعي القانوني وتبادل الخبرات القانونية ويستضيف كبار المستشارين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمؤتمر، حيث سينظم المعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وسيتضمن المؤتمر جلستي: تتضمن الأولى 3 أوراق عمل، فيما تتضمن الثانية 4 أوراق عمل، وورشا تدريبية تستهدف أعضاء السلطة القضائية، وضباط الشرطة والقوات المسلحة، والمتدربين القضائيين.
عدد اليوم
