بدأ الاتحاد من أجل المتوسط أول اجتماع وزاري له منذ الثورات العربية في ستراسبرج أمس لمناقشة التنمية المستدامة في دول البحر الابيض المتوسط. وشمل أجندة الاجتماع الذي يعقد في مجلس أوروبا ودعت له الرئاسة الفرنسية - المصرية المشتركة للاتحاد بالتشاور مع بولندا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بحث الطفرة الديمغرافية في سكان مدن منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وشملت الأجندة أيضا، مناقشة خارطة طريق للتعاون بين دول الاتحاد لدعم التنمية المستدامة وتوفير الدعم المالي لمشاريع التنمية الحضرية.
ويبحث الاجتماع الذي حضره وزراء من دول الاتحاد تخفيف الضغط على المدن الساحلية في المنطقة، حيث إن ثلث النمو الحضري يحدث في هذه المدن وأيضا توفير المياه لتصل إلى نحو 80 مليون نسمة في المنطقة يعانون من نقص في المياه.
كما يبحث الاجتماع الذي يستمر يومين كيفية إعادة انتشار السكان في المنطقة، حيث إن اثنين من كل ثلاثة من سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بنحو مئة مليون نسمة إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.
وسيتطرق الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة الفرنسية ناتالي كوسيوكو موريزيه ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري الدكتور محمد فتحي البرادعي إلى كيفية مكافحة الزحف العمراني وخاصة في المناطق الصناعية وكيفية التوفيق بين التحضر السريع والحصول على سكن عالي الجودة، إلى جانب التحديات أمام القضايا الحضرية التي تعد قلب التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويضم الاتحاد من أجل المتوسط الذي أعلن عن إنشائه في قمة باريس 13 يونيو عام 2008 نحو 43 دولة منها 27 في الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ويبلغ عدد سكانه نحو 800 مليون نسمة. يهدف الاتحاد من أجل المتوسط الذي دعيت إليه ليبيا مؤخرا إلى تقريب دول المنطقة حول إدارة القضايا الكبرى منها الاقتصادية والبيئية وتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات المياه وتنظيف البحر والنقل والطاقة والتعليم العالي والبحوث والحماية المدنية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة.
عدد اليوم
