أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال عام 2014 نحو 5,58 مليار درهم بنمو 18% مقارنة بعام 2013، ووصلت أرباح الربع الرابع من 2014 إلى 1,37 مليار درهم، بزيادة طفيفة على مستوى الربع الثالث من عام 2014 وبارتفاع 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وبلغت ربحية السهم المخفضة لعام 2014 نحو 1,12 درهم مقارنة بـ0,95 درهم في عام 2013.
ويرجع ارتفاع الأرباح خلال العام 2014 إلى النمو القوي للدخل من الرسوم في مختلف قطاعات الأعمال إضافة إلى نمو الإقراض والزيادة في الودائع خاصة نسبة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار من إجمالي الودائع، إضافة إلى الأرباح الجيدة للمحافظ الاستثمارية، بحسب ما أفاد البنك في بيان أمس. وأدى النمو القوي للأرباح إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 16,8% من 15,6% بنهاية عام 2013.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «في الربع الأخير وخلال العام 2014، نجح بنك أبوظبي الوطني مجدداً في تحقيق إيرادات قوية وتحقيق نمو في العائدات مع الحفاظ على ميزانية عمومية وقاعدة رأس مال متينة. وتحسن تصنيف البنك ليحل في المركز الـ25 (مقارنة بالمرتبة 35 في العام الماضي) ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم وفقاً لقائمة «جلوبال فاينانس».
ومن جانبه، قال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني «في عام 2014، نجحنا في تحقيق نمو قوي للأرباح في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة بأن هذا التوجه سيستمر في النمو مع تطلعنا نحو عام 2015. في الوقت نفسه، قمنا بالاستثمار بشكل كبير في بناء فريق بمستوى عالمي، وتطوير تقنية المعلومات وبناء العمود الفقري للأعمال والهوية المؤسسية للبنك مع الحفاظ على وضعية قوية لرأس المال والسيولة».
إيرادات الفوائد
ووفقاً للنتائج المالية للبنك، بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) في الربع الأخير 1,89 مليار درهم، بنمو 6% مقارنة بالربع الثالث 2014، و14% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013 وفي العام 2014 ارتفع صافي إيرادات الفوائد 8% إلى 7,02 مليار درهم، ويرجع الارتفاع إلى عدة عوامل نحو انخفاض كلفة التمويل والارتفاع النسبي للدخل من الفوائد لكن هامش الفائدة شهد ضغوطاً.
وارتفع الدخل من غير الفوائد 11% مقارنة بالربع الثالث من عام 2014، و29% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013 ليبلغ 862 مليون درهم، وفي عام 2014 ارتفع 18% ليصل إلى 3,39 مليار درهم.
وبلغ صافي الرسوم والعمولات 619 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2014 بارتفاع 10% عن الربع الثالث 2014 و21% عن الربع الأخير 2013، وفي عام 2014 ككل، بلغت الرسوم والعمولات 2,31 مليار درهم بارتفاع 25%. كما ارتفع صافي الدخل من الصرف الأجنبي والاستثمار بنسبة 18% مقارنة بالربع الثالث من العام 2014 و71% في الربع الأخير بينما ارتفع بنسبة 37% في العام 2014. وأثرت الإيرادات التشغيلية الأخرى، والتي بلغت 126 مليون درهم في الربع الأخير، على إجمالي الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال العام، حيث انخفضت 63% حيث إن المكاسب من استراتيجيات التحوط لم تتكرر خلال العام الجاري. وانخفض صافي هامش الفائدة إلى 2% عن العام السابق والذي بلغ 2,08% في 2013.
مصروفات العمليات
بلغت مصروفات العمليات خلال الربع الأخير 1,11 مليار درهم بارتفاع 19% عن الربع الثالث 2014 و21% عن الربع الأخير 2013، وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال العام 2014 ككل 3,69 مليار درهم بارتفاع 14% عن عام 2013. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 35,5% بنهاية عام 2014 مقارنة بـ 34,4% بنهاية عام 2013.
بلغ إجمالي الأصول 376 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض 6% عن نهاية الربع الثالث وبنمو 16% مقارنة بنهاية عام 2013.
تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل II) قوياً وأعلى من المعدل المطلوب، والذي تبلغ نسبته 12% و8% للشق الأول حيث يبلغ معدل كفاية رأسمال البنك 16,4% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال نسبة 15% في نهاية 2014.
التوزيعات
يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% (أو 40 فلساً للسهم الواحد) إضافة إلى 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
تابع أبوظبي الوطني
تراجع القروض المتعثرة
أبوظبي (الاتحاد)
انخفض حجم القروض المتعثرة بمقدار 147 مليون درهم في الربع الأخير لتصل إلى 6,16 مليار درهم بنهاية عام 2014. وفي 31 ديسمبر 2014، بلغ معدل القروض المتعثرة 3,07% من إجمالي القروض، وهو يحافظ على مستوى منخفض نسبياً بعد أن بلغ أعلى معدل له 3,55% بنهاية الربع الأول من عام 2013. ويمثل إجمالي المخصصات 108% من القروض المتعثرة. وبلغ صافي المخصصات في الربع الأخير 200 مليون درهم، وهو ما يقارب مستوى المخصصات في الربع الثالث 2014 وبانخفاض 85 مليون درهم عن الفترة المماثلة لعام 2013. وفي عام 2014، بلغ إجمالي المخصصات 868 مليون درهم بانخفاض 338 مليون درهم أو28%، وانخفضت كلفة المخاطر مجدداً بـ20 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 43 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2014. وخلال عام 2014، شهد بنك أبوظبي الوطني تحقيق مستردات، حيث انخفضت المخصصات المحددة بـ229 مليون درهم، وسجل البنك زيادة في إجمالي المخصصات بمقدار 570 مليون درهم مع نمو الأصول مرجحة المخاطر منذ نهاية عام 2011 نجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1,5%، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، علماً بأنها دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.
عدد اليوم
