«كاس» توافق على مطلب اتحاد الكرة بالدخول طرفاً في قضية الأهلي

معتز الشامي (دبي) في تحرك جديد يعكس الحرص على مصلحة النادي الأهلي، ممثل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا، وافقت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، على مطلب اتحاد الكرة، بوصفه طرفاً في القضية التي رفعها الهلال في أروقة المحكمة، مختصماً النادي الأهلي والاتحاد الآسيوي فقط، في تصرف قانوني يسعى من خلاله الشقيق السعودي، لإبعاد ملف الاتحاد تماماً، من منطلق أنه المدافع عن اللوائح الداخلية، والمظلة الشرعية والقانونية لمشاركة اللاعب أسامة السعيدي مع الأهلي، ولمنع الهلال من استغلال أي ثغرات تؤدي إلى تغيير اتجاه القضية، التي تسير في مصلحتنا منذ اليوم الأول، لعدم قانونية شكوى الهلال من الأساس، في ظل وجود قوانين تتيح للأهلي تسجيل اللاعب وإشراكه في دوري الأبطال. وعلمت «الاتحاد» أن الهلال أراد إبعاد اتحاد الكرة، لأن مذكراته وموقفه في الدفاع عن الأهلي ولوائحه المرتبطة بلجنتي أوضاع وانتقالات اللاعبين من جانب، إضافة إلى اللوائح الخاصة بدوري المحترفين، كانت كفيلة بإنهاء القضية لمصلحة الأهلي في لجنتي الاستئناف والانضباط، وكلاهما أقر بمشاركة السعيدي مع «الفرسان»، وأكدا قوة حجة الأهلي مقابل ضعف شكوى الهلال، التي رفضت في المرتين. وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة، في طريقه لإعداد ملف متكامل، يشمل الردود الأخيرة كافة التي قدمها إلى اللجان الآسيوية القانونية التي حكمت لمصلحة «الأحمر»، إضافة إلى تعزيز ملفه بعدد من اللوائح والقوانين المؤيدة لسلامة موقف الأهلي، بصفته المظلة الشرعية لعملية القيد والتسجيل، والمشرف الأول على قيد السعيدي في القائمة الآسيوية مع «الفرسان»، وهو ما يعزز من قوة الأهلي الذي يعد فعلاً ملفاً قانونياً متكاملاً سيتم تقديمه إلى «كاس»، بالتنسيق والتواصل مع اتحاد الكرة. وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد والأهلي كلاهما سيكلف خبيراً أوروبياً عالمياً، متخصصاً في متابعة هذا النوع من القضايا لدى محكمة التحكيم الرياضي، بما يسهم في زيادة حجتنا، وتم التنسيق والتواصل فعلاً مع الخبير الأوروبي للتنسيق في شأن القوانين والمواد التي سيتم التركيز عليها. فيما سيتم التباحث خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد مرشح كل من الاتحاد الإماراتي، والنادي الأهلي، ليكون من ضمن اللجنة التي تنظر القضية، حيث تقتضي لوائح «كاس»، ترشيح الهلال والأهلي والاتحاد الآسيوي، عضوين للنظر في القضية، فيما يتم تعيين الرئيس من قبل «كاس» نفسها. وبما أن اتحاد الكرة دخل طرفاً في القضية، وتم إجهاض محاولة الهلال، لإبعاد اتحاد الكرة عن المشهد، يكون التنسيق مستمراً لاختيار من يمثل الطرفين معاً، وهما الأهلي واتحاد الكرة، ومن المرجح أن يكون أوروبياً وليس عربياً أو خليجياً. على الجانب الآخر، أعدت اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي، مذكرة شاملة أيضاً حول القضية، للرد بقوة على احتجاج الهلال، تؤيد قرارات لجنتي الاستئناف والانضباط لديها، وتعزز أيضاً من موقف الأهلي واتحاد الكرة، ويتوقع أن يكون لمذكرة الاتحاد الآسيوي، قوة كبيرة في حسم الملف لمصلحة «القلعة الحمراء»، لأن «كاس» لن تتخذ قراراً يخالف لجاناً قضائية في اتحاد قاري، فضلاً عن أنه لا يمكنه مخالفة اللوائح المحلية لاتحاد وطني، خصوصاً أنها تتماشى مع لوائح كل من «الفيفا» والاتحاد الآسيوي. ويتوقع أن تصدر «كاس» قرارها بعد غد، وهو ما يغلق أي باب آخر أمام الهلال حول القضية التي خسرها من أول جولة. قاروب: حكم «الكاس» بعدم الاختصاص يحسم القرار لمصلحة «الأحمر» وليد فاروق (دبي) أكد السعودي ماجد قاروب عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قرارات المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ملزمة لجميع الاتحادات العالمية والقارية والأهلية والأندية التابعة لها، وبالتالي إذا صدر القرار المتوقع بصحة قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي، فإن ذلك يعني تأكيد تأهل الأهلي إلى النهائي الآسيوي، كما أن هناك احتمال آخر يخص مسألة الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم الرياضي، وعما إذا كانت مختصة بنظر الموضوع من عدمه، وهو أمر وارد الحدوث، في مثل هذه الحالة، ويترتب عليه أن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي أصبح نهائياً وواجب النفاذ، وبالتالي تأييد صعود الأهلي إلى النهائي. وأكد قاروب أن احتجاج الهلال في الأساس ضد قرار لجنة الاستئناف الآسيوية، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة مع الأهلي أو الاتحاد كرة القدم، والاتحاد الآسيوي هو المنوط بالرد على احتجاج الهلال، مستنداً على لوائحه وحيثيات حكم لجنتي الانضباط والاستئناف. وحول إمكانية الاستناد على وقائع قضت فيها المحكمة الرياضية الدولية، بتأييد أو تغيير قرارات اللجان القضائية بالاتحادات القارية، اعتبر قاروب أن مثل هذه النوعية من القضايا تعد «جديدة» في سوابقها القضائية على الرياضة الخليجية والعربية، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها من خلال قضايا مماثلة سابقة، حيث لا تتوافر سوابق قضائية مشابهة يمكن الاستناد عليها سواء على صعيد البطولات القارية خاصة في أوروبا أو أميركا اللاتينية. وأضاف: لم نجد قضايا مشابهة يمكن الحكم عليها والاستناد عليها، وذلك على اعتبار أن الاهتمام بالشأن القانوني والإداري في أندية العالم ومستوى الحرفة والممارسة تحول من البداية حدوث أي أخطاء قانونية. يذكر أن المحامي صالح العبيدلي، المحكم الإماراتي في المحكمة الرياضية الدولية كشف لـ «الاتحاد» عن أن 3 محكمين سوف يتولون البت في القضية، أحدهما يختاره الاتحاد الآسيوي والأهلي متضامنين، وآخر يختاره الهلال صاحب الدعوى المستعجلة، والأخير تعينه هيئة الاستئناف بالمحكمة.