بنوك الدول الناشئة تدفع ثمن أزمة «منطقة اليورو»

امتدت أزمة دول “ منطقة اليورو” لتشمل بنــوك الأســواق الناشـئة ممـا يشـير إلى بـروز مخاطر جديدة تهدد تلك الاقتصادات التي تخلصت بقدر كبير من المشاكل الأوروبية التي واجهتها في غضون السنتين الماضيتين. وتقوم البنوك في آسيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى حول العالم، بتشديد معايير الائتمان في وقت تواجه فيه زيادة في معدل القروض المعدومة، وذلك حسب التقرير الصادر عن “معهد التمويل الدولي” تلك المؤسسة العالمية المعنية بالبنوك الكبيرة. ووجد التقرير أن أحوال التمويل في الأسواق العالمية تدهورت بشكل ملحوظ حتى في ظل استمرار استقرار أحوال التمويل المحلي، مما يدل بوضوح على انتشار مشاكل منطقة اليورو في اقتصادات تمثل المحرك الرئيسي للنمو العالمي منذ بداية مرحلة التعافي الحالية. كما تدهورت أحوال الإقراض في بنوك الأسواق الناشئة لأول مرة في الربع الثالث في تحول مثير مقارنة مع نهاية السنة الماضية. وقال فيليب سوتيل، كبير الاقتصاديين في المعهد، “شهدت الأشهر التسعة الماضية تحول من قراءة قوية إلى قراءة ضعيفة”. ويحتذي تقرير المعهد بتقارير مشابهة أعدتها بنوك مركزية في أميركا ووسط أوروبا واليابان حيث شمل كبار مديري القروض في 63 بنكاً من بنوك الدول الناشئة وذلك بغرض قياس ظروف الإقراض لديهم. وتنعكس الآثار الناجمة عن الأزمة المالية التي تمر بها اقتصادات أوروبا الكبيرة، بوضوح على بنوك الأسواق الناشئة في شرق أوروبا، على الرغم من أن الانتشار في أسواق التمويل العالمية حمل معه المشاكل إلى آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أيضاً. وأشارت 69% من البنوك التي شملها التقرير، إلى تقلص معدلات التمويل العالمي خلال الربع الثالث، بينما شعرت 3% منها بالارتياح لهذه المعدلات. وقال فيليب سوتيل: “يذكرنا ذلك أنه وفي حالة عدم السيطرة الكافية على أزمة اليورو، من الممكن أن تتحول إلى تدهور اقتصادي عالمي تماماً كما حدث في “ليمان براذرز”. وتكمن آلية الانتشار في تقليص أسواق التمويل المصرفي الذي لا يقتصر بالضرورة على البنوك الأوروبية”. ويحدث تقليص الائتمان بغض النظر عن القوة النسبية لطلب دول العالم الناشئة. وأشارت نصف البنوك التي شملها التقرير، إلى زيادة في طلب عملائها في قطاعي التجارة والصناعة في الربع الثالث من العام الحالي، في حين أعلنت 14% منها عن نقص في الطلب. وفي ما يتعلق بقروض المستهلك باستثناء الرهن العقاري، أعلنت ثلث البنوك عن قوة في الطلب، بينما 20% منها عن تراجعه، مع عدم تغيير يذكر للبنوك المتبقية. وبدأت بعض بوادر تقلص الائتمان تظهر في قطاعي العقار التجاري والسكني للحد الذي يدعو لاتخاذ الحذر. وتعكس مرونة طلب الائتمان نسبياً أن الظروف المحلية تظل على تحسنها في الاقتصادات الناشئة، والتي من الممكن أن تعود بقوة نمو أكثر في حالة تراجع المخاطر الدولية الناتجة عن أزمة منطقة اليورو. وتوصل التقرير إلى بطء وتيرة تدهور الأحوال في أميركا اللاتينية حيث يُعزى ذلك إما لحد البنوك المركزية من ارتفاع أسعار الفائدة، أو لبدئها في خفضها. لكن لا تزال البنوك في المنطقة كما هو الحال في دول أوروبا الناشئة، تواجه زيادة في القروض غير العاملة، في إشارة للمشاكل التي ربما تنعكس سلباً على اقتصاداتها في الأشهر القليلة المقبلة. ويُذكر أن عدد هذه القروض تراجع في آسيا وأفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من بطء الوتيرة مقارنة بالأشهر السابقة. لكن ووسط موجة التشاؤم المتزايدة في البنوك، توقع “معهد التمويل الدولي” زيادة في القروض غير العاملة في دول أوروبا الناشئة وآسيا وأميركا اللاتينية في الربع الأخير من العام الحالي. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب