بروكسل (ا ف ب) - إن كانت اليونان تتهم بتحمل المسؤولية في الأزمة التي تزعزع استقرار “منطقة اليورو”، إلا أنها توصف بشكل متزايد كضحية بسبب حجم الجهود المطلوبة منها والتي قد تأتي بنتيجة عكسية.
وتزايدت حدة الانتقادات لأثينا الأسبوع الماضي بعد إعلان حكومتها المفاجئ عن تنظيم استفتاء حول خطة المساعدة المالية لها، وهو مشروع تم التخلي عنه بعدها، ولم يتردد المسؤولون الأوروبيون عن التحدث علناً عن احتمال خروج أثينا من “منطقة اليورو”.
والمآخذ على الحكومات اليونانية المتعاقبة عديدة وليست بجديدة، وقال جان ارتوي، وزير المال الفرنسي السابق، إنه “منذ أن دخلت اليونان (منطقة اليورو)، فهي خالفت جميع مبادئ الانضباط المالي، والأسوأ من ذلك أنها زورت حساباتها”. وكانت أثينا كشفت في نهاية 2009 عن أنه تم إخفاء حجم عجزنها المالي لسنوات.
وفي مطلع يوليو الماضي، وضع 19 خبيراً اقتصادياً يونانياً تقريراً واقعياً خال من أي تمويه للحقائق للمشكلات التي تعاني منها البلاد ما بين “اختلال الاقتصاد” و”فساد مستشر”.
ومن المشكلات الكثيرة التي يعاني منها هذا البلد التهرب الضريبي وتضخم حجم القطاع العام وقلة حيوية الاقتصاد لا سيما قطاع التصدير وإقبال اليونان على الاقتراض لتمويل مستواها المعيشي مفيدة في ذلك من انتمائها إلى “منطقة اليورو”، الذي أتاح لها الحصول على نسب فوائد جيدة.
ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بانتظام إلى معالجة المشكلة “من جذورها” وترتيب وضع المالية العامة في دول “منطقة اليورو” التي تعاني خللاً في الميزانية. كما لزم قادة آخرون من دول أوروبا الشمالية خطباً مماثلا حيال اليونان التي وجهت إليها عدة اتهامات تتراوح ما بين التساهل والانتهازية. غير أن بعض المسؤولين السياسيين والخبراء الاقتصاديين يرون أنه لم يعد من المجدي تشديد الضغوط على اليونان.
واعتبروا أن اليونانيين دفعوا ثمناً باهظاً للأزمة بتحملهم تخفيضات شديدة في الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والنقل والغاز وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين وزيادات في الضرائب والرسوم. وفي هذه الظروف يشك العديدون في قدرة البلاد على العودة إلى تسجيل نمو يمكنها من خفض عجزها.
واصدر صندوق النقد الدولي نفسه توقعات عكست تشاؤماً متزايداً بالنسبة لليونان، فأعلن في منتصف أكتوبر الماضي أن الانتعاش الاقتصادي لن يسجل قبل 2013، في حين دخلت البلاد فترة ركود منذ نهاية 2008. وحذر النواب الخضر في البرلمان الأوروبي من أن “اليونان لن تتوصل إلى المزيد من الاستقرار بفعل برنامج لا يرتكز سوى إلى تصحيح المالية”، داعين إلى “برنامج إعادة إعمار” لهذا البلد.
ولفت سايمون تيلفورد، من مركز الإصلاحات الأوروبية الذي يتخذ مقراً له في لندن، إلى أن التقشف المفروض على اليونانيين “مسرف للغاية”، معتبراً أن “(منطقة اليورو) تتحمل قسماً كبيراً من المسؤولية في الوضع اليوناني الحالي”.
ويشاطره الرأي هنري ستيردينياك، من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، إذ يعتبر أن إجراءات خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب المفروضة على اليونان كما على سواها بصورة عامة تتسبب بـ”تدني النشاط وعدم تمكن هذه الدول من الالتزام بأهدافها على صعيد المالية العامة، ما يضع الحكومات في وضع هش ولا يساهم في طمأنة الأسواق”.
ويدعو هؤلاء الخبراء إلى “إعطاء اليونانيين المزيد من الوقت لتسوية مشكلاتهم، وضمان دينهم ووضع خطة للنهوض بالصناعة تركز على دول جنوب (أوروبا)”. وأضاف ستيردينياك أن “على الشمال أن يستثمر في دول الجنوب حتى تكون أوروبا عامل نمو وتضامن وليس تقشف”.
عدد اليوم
