صالح الحمصي، واشنطن- هدى توفيق:
أكد مسؤولون من الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية التزام البلدين بالتوصل لاتفاق للتجارة الحرة واعتزامهما استئناف المحادثات حين يحصل البيت الأبيض على تجديد لسلطة التفاوض التجاري السريع·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، في كلمة بغرفة التجارة الاميركية مساء أمس الأول: ''الجانبان ملتزمان بالتوصل لاتفاق''·
من جانبه، قال فرانكلن ليفين، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، الذي يزور الإمارات حالياً، لـ''الاتحاد'' إن الإمارات والولايات المتحدة مصممتان على الوصول إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين إلا انه لم يفصح عن موعد محدد لاستئناف المفاوضات التي توقفت بشكل مفاجئ العام الماضي، وقال: لم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف المحادثات·
وكشف ليفين عن أن الطرفين توصلا إلى تفاهم على ثلثي المواضيع محل البحث وبقي ملفا الاستثمار والعمالة عالقين، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول كافة المواضيع قد يتطلب وقتا طويلا· وقلل ليفين من آثار عدم التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين على العلاقات التجارية بينهما·
وأكد أن الحكومة الأميركية ما زالت تفضل التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة منفردة مع دول مجلس التعاون الخليجية بدلا من مفاوضة تلك الدول بشكل جماعي· من جانبه، قال شون دونلي مساعد الممثل التجاري الاميركي لأوروبا والشرق الأوسط: ''داهمنا الوقت تقريبا بخصوص سلطتنا للترويج التجاري''· ويتطلب التشريع، المعروف أيضا باسم سلطة التفاوض السريع من الكونجرس الموافقة على أو رفض اتفاقات التجارة الحرة التي تفاوض بشأنها البيت الأبيض بدون أي تغييرات· وينتهي أمد هذه السلطة في يونيو المقبل لكن البيت الأبيض يجب أن يخطر الكونجرس بالاتفاقيات التي يخطط لتوقيعها بحلول نهاية مارس·
وطلبت إدارة بوش من الكونجرس تجديد منح الرئيس الاميركي هذه السلطة لكن ليس من الواضح مدى السرعة التي سيحدث بها ذلك ولا التغيرات التي سيدخلها المشرعون على القانون·
وفيما يتعلق بالخلافات حول الملفات المعلقة خاصة شروط الاستثمارات، قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: ''أعتقد انه قابل للحل''·
وتعليقاً على نقل ''هاليبرتون'' الأميركية لمقر عملياتها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية إلى الإمارات، قالت معالي وزيرة الاقتصاد: إن الإمارات ليس لديها استراتيجية محددة لخطب ود شركات الخدمات النفطية لكنها تتوق إلى اجتذاب كل أنواع الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز النمو· وأضافت أن الإمارات اجتذبت العام الماضي ما تتراوح قيمته بين 12 مليار دولار إلى 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية· وكشف ليفين عن انه يزور الدولة حاليا لإطلاع المسؤولين فيها على مبادرة الحكومة الأميركية لتشجيع الاستثمار الأجنبي·
وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، أشاد فرانكلن ليفين في تصريحاته لـ''الاتحاد'' بطريقة تعاطي القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة المرن مع أزمة صفقة (بي اند أو) مؤكدا أن الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بالنتيجة التي وصلت إليها الصفقة·
وقال: عندما تم إبرام صفقة موانئ دبي و(بي أند أو) لم يكن لدى الحكومة الأميركية استراتيجية واضحة لدعم المستثمر الأجنبي وحماية حقوقه· أما الآن فإن الاستراتيجية الجديدة ستمكن الحكومة من التدخل لصالح المستثمر·
وأوضح انه اجتمع مع العديد من القيادات والفعاليات الاقتصادية وشرح لهم المبادرة الحكومية لتشجيع الاستثمار وتوثيق التعاون التجاري بين البلدين، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا في العلاقات التجارية بين البلدين بنسبة لا تقل عن 10%·
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال ليفين: ان حجم الصادرات الاميركية إلى الامارات بلغ في نهاية العام الماضي نحو 12 مليار دولار (44,04 مليار درهم) أما عن حجم الواردات من دولة الإمارات فقد بلغ مليار دولار (3,67 مليار درهم) مرجعاً الفارق الكبير بين حجم الصادرات والواردات إلى أن جزءا كبيرا من الصادرات الأميركية للدولة يتم إعادة تصديرها من جديد· ومن ابرز الصادرات الطائرات ومعدات الحفر والمحركات الصناعية والسلع الزراعية·
عدد اليوم
