مصر تقر حوافز مالية وقانوناً جديداً للتصالح مع المستثمرين

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أقرت الحكومة المصرية تعديلات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بهدف التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين في قضايا تخصيص أراضي الدولة، ولتفتح المجال أمام عودة الثقة في مناخ الأعمال المصري وتسهم في إعادة تحريك المشروعات المتوقفة بسبب تهديدات سحب الأراضي المخصصة لها. وتزامن مع هذه التعديلات توجه الحكومة المصرية لتنفيذ اتفاقيات الاقتراض الخارجي عبر المؤسسات الدولية أو الدعم العربي -السعودي والإماراتي على وجه الخصوص- بهدف إتاحة الفرصة أمام البنوك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات واستثمارات القطاع الخاص بدلاً من توجيه هذه السيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر آلية الاكتتاب في سندات وأذون الخزانة وهو التوجه الذي سيؤدي عاجلا الى عودة النشاط للأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وجاءت هذه الإجراءات الحكومية في إطار حزمة أخرى من الحوافز الهادفة لوقف تراجع الأداء الاقتصادي العام في البلاد، وهي الحزمة التي تستعد الحكومة لإعلانها عقب إجازة عيد الأضحى، وتتضمن تيسيرات مالية للشركات والمستثمرين وحفز البنوك على توفير التمويل اللازم لبعض مشروعات البنية التحتية التي تم الإنفاق على تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنظام “بي بي بي” وذلك بتقديم ضمانات حكومية لتمويل هذه المشروعات على أن تكون البداية بثلاثة مشروعات كبرى لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز في بعض المناطق وتلبية طلب ليبي متزايد على شراء الطاقة الكهربائية من مصر. وحسب التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار فإن المقرر حسم نحو 90% من القضايا والبلاغات الخاصة بعمليات تخصيص أراض لمستثمرين وشركات تطوير عقاري وصناعي عبر آلية إلزام هؤلاء المستثمرين بسداد فرق أسعار الأراضي بين السعر الذي تم التخصيص وفقاً له والسعر السوقي الحقيقي للأرض في تاريخ التخصيص، ما يضمن عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لهذه الشركات وعملائها، والاعتراف بالمنشآت التي أقيمت وحق الشركات في هذه المنشآت مع الإبقاء على شق المخالفة القانونية والجنائية بالنسبة للمسؤولين الحكوميين المتورطين في اصدار قرارات تخصيص الأراضي. وحسب دوائر أعمال ومستثمرين مصريين وعرب فإن هذه التعديلات وما سوف يصاحبها من إجراءات تحفيزية دائمة للسوق سوف تمثل قوة دفع هائلة للعديد من المشروعات العقارية المتوقفة.وكشف المستثمرون عن أن هذه الخطوة سوف تمثل بداية حقيقية لعودة الثقة للسوق وجهات التمويل المختلفة بعد أن كانت القضايا المنظورة أمام المحاكم تمثل سيفا على رقاب هذه المشروعات، الأمر الذي دفع معظم الشركات إلى وقف العمل حتى تتضح الصورة المستقبلية، ما انعكس سلباً على معدل النمو العام نظراً لتأثر قطاع التشييد وقطاع الخدمات المالية بهذه الأزمة، وهما يمثلان أداة دافعة للاقتصاد الكلي. ويؤكد المستثمرون أن قروضاً بنحو عشرة مليارات جنيه من تحالفات مصرية وعربية كانت في طريقها إلى قطاع الإنشاءات لتمويل أكثر من 18 مشروعاً عقارياً كبيراً اضطرت البنوك إلى وقفها، وظهر ذلك جلياً في موازنات هذه البنوك قبل شهرين ومن ثم تفتح التعديلات الأخيرة الطريق أمام البنوك لإعادة ضخ هذه التمويلات، ما ينعكس إيجابياً على حركة النشاط الاقتصادي. واعتبرت الحكومة المصرية هذه التعديلات هي المخرج القانوني الوحيد لبعث رسائل اطمئنان للمستثمرين داخل مصر وخارجها عقب حالة الذعر التي انتابت دوائر الأعمال على ضوء توالي صدور أحكام قضائية بفسخ عقود صفقات، أو إعادة أراضي الدولة، وإلغاء قرارات تخصيص حكومية لمستثمرين خاصة وأن الحكومة أعلنت في وقت سابق التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وكانت ستواجه مشكلات بالجملة في المستقبل بسبب إلغاء قرارات تخصيص الأراضي، ما جعل هذه التعديلات آلية مناسبة للدفع بها أمام المحاكم أو اللجوء إليها بعد صدور أحكام. ويؤدي هذا الحل حسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” الى التوازن السياسي والاقتصادي الذي تسعى الحكومة لاعتماده في الفترة المقبلة حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبه وبما يوفر الاستقرار القانوني للعديد من المشروعات التي تأثرت سلباً بالتطورات الأخيرة وصدور أحكام يترتب على تنفيذها المزيد من المشكلات خاصة في مجال التطوير العقاري، حيث تعتمد الشركات بدرجة كبيرة على تحصيل أقساط من العملاء لاستكمال هذه المشروعات، وهو ما ظهر خلال الشهور الأخيرة من توقف آلاف الحاجزين في هذه المشروعات عن سداد الأقساط بعد إقامة دعاوى قضائية من البعض لإلغاء قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات كبرى مثل مشروعات شركات “سوديك” و”بالم هيلز” و”مدينتي” وغيرها. ويؤكد المهندس سامي القريني، رئيس مجموعة “يافا” للاستثمار العقاري، أن هذه التعديلات القانونية جاءت في توقيت مناسب لأنها تبعث برسالة أمل للسوق بعد أن وصل الأداء الاقتصادي خاصة في مجال العقارات والتشييد الى نقطة أقرب الى القاع وتوقفت المشروعات وعمليات التمويل واضطر بعض الشركات الى وقف صرف المستخلصات المالية لمقاولي الباطن، ما انعكس سلباً على موردي الخدمات والمستويات الأدنى في هذا القطاع مع تأثر العمالة اليومية. وكان يجب التحرك سريعاً لوقف تدهور أوضاع قطاع حيوي على خريطة الاقتصاد الكلي. ويضيف أن فض الاشتباك القانوني حول قرارات تخصيص الأراضي يتيح الفرصة أمام الشركات المتضررة لإعادة ترتيب أوضاعها واستعادة توازنها المالي بما يعني عودة عجلة العمل في هذا القطاع، ويصب في مصلحة الاقتصاد الكلي لاسيما وأن كثيراً من الشركات التي حصلت على أراض في السنوات السابقة لم تتورط في أي مخالفات من أي نوع وتقدمت مثل غيرها وقبلت بشروط عملية التخصيص في المدن الجديدة وضخت مئات الملايين من الجنيهات في أعمال البنية الأساسية في هذه المشروعات، وقامت وأنشأت العديد من المباني وتحملت تكاليف مرتفعة، وكان جانب من تمويل هذه الإنشاءات يأتي من البنوك أي كان تمويلاً ذا تكلفة مرتفعة ومن ثم فإن التعديلات القانونية الأخيرة تتيح حلولاً واقعية للعديد من الأطراف وتجنب الحكومة الدخول في صدام أو مواجهة غير مطلوبة مع المستثمرين. ويؤكد خالد الجبالي،الخبير المصرفي والعضو المنتدب السابق لبنك “باركليز مصر”، أن البنوك كانت تواجه مأزقاً مالياً وقانونياً بسبب بعض التسهيلات التي تم منحها لمشروعات وشركات حصلت على أراض بموجب آلية التخصيص ومن ثم فإن هذه التعديلات تمنح نوعاً من الغطاء القانوني لهذه البنوك وتتيح لها فرصة للتحرك بحرية مستقبلاً مع العملاء خاصة وأن هناك العديد من المشروعات التي تعرضت للتوقف في الفترة الماضية، وهذا التوقف يعرض أموال البنوك للخطر لأنه يعني العجز عن استكمال المشروعات وتسليمها للحاجزين واستيفاء حقوق البنوك التي هي في الأصل حقوق صغار المودعين من القطاع العائلي. تراجع القروض بالبنك المصري لتنمية الصادرات القاهرة (وكالات) - تراجع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، بالبنك المصري لتنمية الصادرات في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 6,44 مليار جنيه، مقابل 6,78 مليار جنيه في نهاية يونيو من السنة المالية الماضية. وأقرت الجمعية العمومية للبنك المصري لتنمية الصادرات الأحد الماضي، الميزانية المستقلة للبنك عن السنة المالية 2010 -2011، والمنتهية في يونيو الماضي، والتي أظهرت تراجع صافى أرباح البنك لتسجل 161,4 مليون جنيه، مقابل 302,9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن فجوة المخصصات بالبنك تم الانتهاء منها بالكامل، والتي كانت نحو 175 مليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2006، مؤكداً أنه لا توجد فجوة مخصصات حالياً، وأن بعض الملفات الخاصة ببعض العملاء المتعثرين سوف يُنتهى منها قريباً بعد دراسة شاملة. وأضاف فهمي، أن تطوير الهيكل الإداري للعاملين بالبنك، وعقد عدد من الدورات التدريبية لهم للارتقاء بالمستوى الوظيفي، يأتيان على قائمة أولوياته، فضلاً عن تطبيق مبادئ «حوكمة البنوك» التي حددها البنك المركزي في التعديلات الأخيرة التي أجراها على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأيضاً تطوير شبكة الفروع المنتشرة في الأماكن الحيوية في مصر، وإضافة فروع جديدة.