أبوظبي (الاتحاد)
يلتئم في العاصمة غداً، نحو 300 سياسي ودبلوماسي واقتصادي وأكاديمي، من 40 دولة حول العالم، في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومجلس الأطلسي.
ويشهد الملتقى انعقاد 9 جلسات نقاشية يعكف المشاركون خلالها على إيجاد أرضية مشتركة لفهم أفضل للتحديات والفرص الناجمة عن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، وطرح تصورات عملية لحل المشاكل والأزمات القائمة والناشئة.
كما يناقش الملتقى جملة من القضايا والملفات الاستراتيجية التي تعني المنطقة العربية بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج على وجه التحديد.
وأكدت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن نجاح الملتقى في استقطاب أهم الباحثين والخبراء السياسيين والاستراتيجيين يعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارات على الصعيد العالمي، مؤكدة أن القيمة المضافة لملتقى أبوظبي الاستراتيجي تأتي من طبيعته المختلفة عن كثير من المنتديات والمؤتمرات، فالملتقى له توجه عملي صريح باعتبار أنه لا يبحث عن إنتاج أدبيات تضاف إلى المنتوج الأكاديمي الذي تعج به المكتبات، بل يسعى إلى اقتراح تصورات عملية للتعامل مع الأزمات الراهنة والناشئة، من خلال استشراف الاتجاهات التي يمكن أن تنحوها.
وأكدت أن الملتقى يبحث عن توصيات قابلة للتنفيذ تساعد دوائر القرار في رسم السياسات العامة التي تتماشى وطبيعة التحديات التي يفرضها محيط إقليمي وعالمي مضطرب ومتقلب، مبينة أن قيمة الملتقى تكمن في كونه يدعم التحرك إزاء مشاكل المنطقة بقراءة علمية للمخاطر والفرص.
وأشارت إلى أن هناك قضايا كثيرة تشغل اهتمامات الرأي العام الإماراتي والخليجي، لعل أبرزها الوضع في اليمن، والتغير الاستراتيجي في المنطقة، بعد قيام التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية وتشارك فيه الإمارات بشكل نشيط وفاعل.
وتابعت: «يأتي دورنا في مركز الإمارات للسياسات وفي ملتقى أبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية في الدولة، يأتي لمحاولة إيجاد قراءة دقيقة للواقع، ورصد التأثيرات الخارجية، وقياس أثرها من أجل الخروج بتوصيات تجعل القرارات والسياسات أكثر نجاعة، وتخدم مصالح الدولة والمنطقة».
وأكدت أن مركز الإمارات للسياسات يسعى من خلال عقد الملتقى لمساندة صانع القرار في تحديد وتطوير السياسات العامة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية قدمت كل الدعم والمساندة لتنظيم وإنجاح الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي.
وقالت إن الملتقى ليس للعلاقات العامة، أو لإنتاج توصيات يكون مصيرها الرفوف وأدراج المكاتب، بل على العكس من ذلك تماماً، فالملتقى يهدف لصياغة تصورات عملية يمكن لصانع القرار أن يستلهمها أثناء تعامله مع القضايا الشائكة والمتغيرة، وللحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
وأعلنت انطلاق عمليات التحضير للدورة الثانية من الملتقى، وأن الموضوعات الإقليمية استنفدت حقها من النقاشات خلال الدورة الأولى، مشيرة إلى السعي لتغيير زاوية المقاربة ومحاولة فهم الاستراتيجيات الدولية حيال هذه الموضوعات والتحولات التي طرأت عليها.
وقالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات «الحدث يضع هذا العام تحت مجهر الدراسة والتحليل التحولات الجيوسياسية العالمية، ومآلات السياسة الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي، والتحديات التي تمثلها الأنماط والاستراتيجيات الجديدة للإرهاب، وذلك بهدف فهم عميق للاتجاهات المستقبلية للنظام الدولي، وطرح سياسات عملية للاستجابة للتهديدات والمخاطر الماثلة أمام دول المنطقة».
وتابعت: «إن دولة الإمارات بحضورها السياسي تحولت إلى لاعب رئيس وفاعل في رسم السياسة الإقليمية والعالمية، وإن الوضع الإقليمي في المنطقة يكشف بوضوح عمق التغيير الذي أحدثته عاصفة الحزم التي تتزعمها المملكة العربية السعودية، وتشارك فيها دولة الإمارات ومملكة البحرين بفاعلية على خريطة اللاعبين الرئيسيين في المنطقة».
وقالت: «إن إيجاد تحالف عربي قادر على التأثير المباشر، وإحداث الفارق متى ما استدعت الظروف كان صادماً للعديد من المحللين السياسيين في العالم»، مشيرة إلى ملتقى أبوظبي الاستراتيجي في دورته الثانية التي ستعقد غداً، يسعى للتفكير في تأطير المكاسب التي حققها هذا التحالف، بما يضمن استدامة النتائج التي أفرزها.
وأشارت إلى أن النموذج اليمني مثال حي يثبت خطأ التصور القائل بأن دول المنطقة تخضع لتأثيرات القوى والمصالح الدولية دون أن يكون لها دورٌ فيها، مؤكدة أن دول الخليج، ومن بينها، دولة الإمارات العربية المتحدة، أثبتت أنها لاعب مؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، وقيام التحالف العربي في اليمن شكّل صدمة استراتيجية لسياسة التدخل الإيراني في شؤون المنطقة.
وقالت: «بات على إيران الآن، وربما قوى دولية أخرى، ملاءمة سياساتها ومواقفها مع المعطيات الجديدة التي فرضها أخذ القادة الخليجيين والعرب لزمام المبادرة في اليمن».
ونوهت بأن القوى الدولية والإقليمية تراجع سياساتها إزاء قضايانا المصيرية، وتذهب بها في اتجاهات لم تكن إلى وقت قريب متوقعة، وبالنظر إلى التدخل الروسي في سوريا، وكيف تغيرت قواعد اللعبة داخلياً ودولياً، كما يتضح ذلك من خلال المواقف الأميركية المداهنة لإيران، بعد توقيع الاتفاق النووي، خاصة لجهة النظر إليها كجزء من الحل في سوريا، بعدما كانت أميركا تعتبر إيران جزءاً من المشكلة، مضيفة «هذه التغييرات تحتاج إلى تفكيك وتحليل لفهم سياقاتها وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة، وتتطلب بالتالي تقييماً علمياً للسياسات الإقليمية القائمة من أجل ملاءمتها مع واقع متغير باستمرار».
أبوظبي وصناعة القرار العالمي
بعد نجاح الدورة الأولى من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، يجدد مركز الإمارات للسياسات تعاونه مع وزارة الخارجية الإماراتية لعقد دورة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها، سواء من حيث قيمة المشاركين أو أهمية المواضيع المطروحة للنقاش. ويهدف المركز من خلال تثبيت موعد ومكان انعقاد المنتدى إلى تقديم أبوظبي كعاصمة إقليمية وعالمية لصنع القرار، والتفكير في صياغة السياسات العامة حيال القضايا والأزمات الراهنة، وإلى تعزيز موقعها «كمركز استراتيجي لتلاقح الأفكار وطرح الحلول والبدائل للمشكلات والأزمات الإقليمية والدولية»، وذلك من خلال النقاش العلمي البناء المنفتح على كل التوجهات. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي: «إن المركز يضم جهوده إلى جهات أخرى في الدولة تعمل على تعزيز الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات المتحدة في رسم التوجهات المستقبلية للتعامل مع التغيرات وما يتبعها من تحديات»، مذكرة في هذا السياق برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى أن تتبوأ دولة الإمارات موقعاً فاعلاً ومتميزاً على المستوى العالمي، وإلى أن تواصل سعيها الدؤوب من أجل بناء شراكات إقليمية ودولية للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية.
عدد اليوم
