اتهمت النيابة العامة بدبي، اليوم الاثنين، أمام محكمة الجنايات بدبي امرأة باكستانية الجنسية مطلقة هاربة من وجه العدالة بالاتجار بابنتها القاصر بالاشتراك مع أربعة رجال من ذات الجنسية ومثل أمام الهيئة القضائية اثنان فقط من المتهمين هما الأول والثاني وأنكرا ما أسند إليهما من اتهامات بيد أن بقية المتهمين لم يحضروا لكونهم فارين من وجه العدالة.
وقررت المحكمة إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 30 مارس الجاري ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للترافع عن المتهمين الماثلين.
وبالتفاصيل التي شهدتها أروقة قاعة المحكمة اليوم أنكر مصفف شعر وكاتب متابع من الجنسية الباكستانية في أواسط العقد الثاني من عمرهما اتهاماً لهما بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين فارين من وجه العدالة بالاتجار بفتاة قاصر لم تتعدى السادسة عشرة من عمرهما.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين الحاضرين والمتغيبين ارتكبوا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر في غضون الفترة الممتدة من شهر مايو في العام 2014 ولغاية يونيو الماضي بحق (م.ا.م) بحيث رحلتها والدتها البالغة من العمر 37 عاماً وتعمل مقلمة أظافر بالاشتراك مع مدير إداري إلى الدولة.
وبينت النيابة العامة أن الأم المتهمة أساءت باستخدام سلطتها الشرعية على المجني عليها بصفتها والدتها وخدعتها عبر إقناعها بالقدوم إلى الدولة لاستكمال دراستها.
وتابعت النيابة العامة: بالفعل حضرت الفتاة وحصلت على موافقة من أحدى الكليات، بيد أن والدتها رفضت ذلك وأجبرتها على القيام بأعمال يجرمها القانون، بالإضافة إلى تعرض الفتاة للضرب والإساءة ومحاولة الاغتصاب.
وأظهرت التفاصيل التي أفصحت عنها النيابة العامة أمام المحكمة أن الفتاة حاولت الهرب من والدتها خلال فترة وجودها، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل حيث كانت الأم تجبر ابنتها القاصر بشكل يومي للتوجه لأحد مراكز المساج للقيام بتدليك الرجال والقيام بأعمال غير أخلاقية، حتى تمت مداهمة المكان من قبل مفتشي وزارة العمل والذين حصلوا على معلومات بأن المركز المذكور يقوم باستغلال ترخيصه بشكل غير قانوني ويقوم بأنشطة غير قانونية.
عدد اليوم
