دينا مصطفى (أبوظبي)
نظمت جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع السفارة البريطانية في الإمارات، حلقة نقاشية حول تاريخ وثيقة «ماجنا كارتا» التي أصبحت واحدة من الوثائق القانونية الأكثر أهمية في العالم. وناقش الحضور الأهمية التاريخية للوثيقة الإنجليزية الصادرة عام 1215، وأثرت على العديد من الدساتير حول العالم، مثل دستور الولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا الصدد قال فيليب برهام السفير البريطاني في الإمارات: «إنه يجب التأكيد على أن أساس وثيقة «ماجنا كارتا» هي إعلاء قيمة الإنسان واحترام حقوقه وحمايته ضد أي انتهاك، وأن تأثير الوثيقة قد يختلف بحسب المكان والوقت التي طبقت فيه والظروف، ولكن مبادئها الأساسية تبقى هي نفسها».
ولفت برهام إلى أنه بالنظر تاريخياً إلى الوثيقة يمكن إدراك كيف نظمت بنودها العلاقة بين الشعب وحكامه، مشيراً إلى أنه من الهام جداً رؤية مبادئ وثيقة «ماجنا كارتا» تطبق على أرض الواقع في دول ذات ظروف سياسية وتاريخية مختلفة.
وأوضح السفير البريطاني لـ«الاتحاد» أن هناك علاقة مباشرة بين عدم وجود دستور مكتوب في المملكة المتحدة مع وجود وثيقة «ماجنا كارتا» التي ضمنت الحقوق والحريات، وبالتالي، ظلت إنجلترا كل هذه الأعوام وحتى الآن دون دستور مكتوب، لأن هناك تراكماً من الوثائق والمبادئ كونت تلك القوانين التي تحمي حقوق الإنسان.
وأكد أنه بالنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة حديثة تحاول تعزيز مبادئ حقوق الإنسان عن طريق الانتخابات البرلمانية التي تمت موخراً، فهي على الطريق الصحيح للديمقراطية وما تتميز به من شفافية في العديد من الموضوعات التي تتعلق بالديمقراطية واحترام الحريات.
ومن جهته قال البروفيسور ديفيد كاربنتر أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية «كينجز كولدج» البريطانية: «إن وثيقة (الماجنا كارتا)، تمثل شرعية دستورية كانت ترمي إلى حماية امتيازات البارونات، فكانت وثيقةً تقول للملك (إنك لا تستطيع انتهاك حقوق البارونات)».
وتابع: «إن هذه هي الذكرى رقم 800 لصدور الوثيقة الذي أصدرها الملك جون في إنجلترا في القرن الـ12، والمدهش أنه ما زالت لها تأثير كبير في الحياة اليومية في بريطانيا». وأشار إلى أن الفصلين الأول والثاني من الوثيقة ما زالا مطبقين حتى يومنا هذا.
وقال كاربنتر: «إن البند الأول من الوثيقة نص على أن تكون الكنيسة في إنجلترا حرة من التدخلات الملكية بشؤونها، في حين يحصر البند الثاني حقوق الملك بالتدقيق بالغرامات والواجبات المالية للنبلاء عندما تسلم أراضيهم بعد وفاتهم إلى ورثتهم»، وأكد أن بنود الوثيقة شبيهة ببنود حقوق الإنسان وما زالت أصداؤها تتردد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن «الماجنا كارتا» أول وثيقة تفرض على ملك إنجليزي من مجموعة من رعاياه وهم البارونات، في محاولة للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونياً، وقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات عام 1100 وتأثر به تأثراً مباشراً وكان ذلك في عهد الملك هنري الأول.
ومن جانبه، قال توماس كوكسويل أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد: إن «(الماجنا كارتا) هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215. ثم صدرت مرة أخرى في القرن الثالث عشر ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى، وما تزال النسخة التي صدرت عام 1279 ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لإنجلترا وويلز حتى الآن».
وقال كوكسويل لـ«الاتحاد»: «إن أصول العديد من المشاريع لوضع نظام دستوري مثل دستور الولايات المتحدة تعود إلى هذه الوثيقة المرجعية. فمثلاً أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بوضوح إلى تحليل (لورد كوك) للماجنا كارتا كسابقة للتعديل السادس في الدستور الأميركي وهو «الحق بالحصول على محاكمة سريعة».
وأضاف: «أثرت الماجنا كارتا على القانون الدولي أيضاً، حيث أشارت إيلانور روزفيلت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة ماجنا كارتا لكل البشرية». وأضاف: «عندما اجتمع نواب أميركا عام 1787 لوضع مشروع الدستور قاموا ببناء النظام القضائي طبقاً للقانون العام الإنجليزي الذي نشأ من الماجنا كارتا».
عدد اليوم
